انهى مجلس النواب، اليوم السبت، قراءة ٣ قوانين وتقرير عن مكافحة المخدرات.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، أنه “عقد بجلسته الرابعة عشرة التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي اليوم، وانهى قراءة ومناقشة ثلاثة مشروعات قوانين وتقريرا شاملا عن مكافحة المخدرات”
وأضاف البيان، أنه “في مستهل الجلسة أرجأ المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص. والمختلط رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ والمقدم من لجنتي الاستثمار والتنمية والاقتصاد والصناعة والتجارة، الى حين اعداد الصيغة النهائية من قبل اللجنتين”.
وبحسب البيان، “أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية ٢٠١٢ المقدم من اللجنة المالية. لبيان نتائج تنفيذ للموازنة العامة الاتحادية للسنة ٢٠١٢ والافصاح عن اهم الانحرافات والتجاوزات الحاصلة من قبل وحدات الإنفاق وكيفية معالجتها والاعتماد على النتائج في اعداد الموازنة للسنة اللاحقة”.
وارف أنه “تلت اللجنة المؤقتة المكلفة بوضع توصيات لمكافحة المخدرات تقريرا مفصلا اوصت فيه بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى اعداد مقترح قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧. والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية بما يضمن إعادة النظر بتوصيف جرائم المخدرات وتشديد عقوبة المتاجرة فيها الى الاعدام. واعادة تنظيم لجان الفحص والحفظ والاتلاف للمواد المخدرات، وإجراء فحص دوري لموظفي الدولة والاجهزة الأمنية وطلبة الجامعات للتأكد من سلامتهم. وإنشاء جهاز إداري مستقل يرتبط برئيس الوزراء يختص بمكافحة المخدرات، اضافة الى تخصيص مبالغ مالية في موازنة عام ٢٠٢٣ لتوفير أجهزة ومعدات فنية الى مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ورفدها بالمختصين في مجال علم النفس المشهود لهم بالسمعة الحسنة. فضلا عن دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتمكينها في انشاء مراكز لتأهيل المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية.
ووتابع البيان أنه “اوصت اللجنة النيابية في تقريرها بما يخص مسؤولية السلطة التنفيذية. بقيام وزارة العدل بإنشاء سجون ومراكز احتجاز عقابية خاصة لمتعاطي المخدرات وتوفير الدعم اللازم لوزارة الصحة لإنشاء وحدات علاجية نفسية واجتماعية لمعالجة المتعاطين والمدمنين. فضلا عن توفير معدات طبية والمختبرية الخاصة بفحص المتعاطين، اضافة الى تشديد رقابة وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة في السيطرة على صرف ادوية المؤثرات العقلية في الصيدليات ومراقبة استخدامها غير الطبي. فضلا عن تشديد الحكومة الرقابة على المعابر الحدودية غير الرسمية المنتشرة مع دول الجوار للحيلولة دون دخول المخدرات الى العراق، وبناء قاعدة بيانات في وزارة التخطيط تتضمن كل المعلومات الخاصة للمتعاطين والمتاجرين. والمودعيين في المراكز العلاجية الخاصة، اضافة الى قيام وزارة الشباب والرياضة ببناء مراكز رياضية وثقافية للشباب لشغل أوقات فراغهم. وقيام وزارتي التعليم العالي والتربية بالتنسيق مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتضمين المناهج الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات المؤثرات العقلية والآثار الصحية والقانونية المترتبة على تعاطيها وترويجها. وتتولى هيئة الاعلام والاتصالات بالتنسيق مع شبكة الإعلام العراقي والمؤسسات الإعلامية الأخرى بإعداد برامج خاصة تهدف الى الحد من تعاطي المخدرات وتجارتها. اضافة الى مسؤولية دواوين الاوقاف بإنشاء برامج ثقافية تهدف الى نشر الوعي عن مخاطر المخدرات من خلال دور العبادة. وقيام مجلس القضاء الأعلى بتخصص محاكم جزائية خاصة تعنى بمحاكمة المتهمين في جرائم المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية”.
واشار البيان أنه “وجه الدكتور شاخوان عبدالله أثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها باشراك نواب عن لجان نيابية أخرى في عمل لجنة مكافحة المخدرات للمشاركة في انضاج التوصيات الخاصة بها”.
ولفت أنه “أتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٩٢ المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة”.
كما أنجز مجلس النواب” قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية المقدم من لجنة العلاقات الخارجية”.
وانصبت مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون، على المطالبة بإعادة النظر في الرسوم الكمركية وجعلها متساوية بين الطرفين، والاقتراح بشمول السفن الحربية وسفن البحث العلمي بالقانون والمطالبة بتحديد عدد أعضاء اللجنة الملاحية المشتركة.
بعده تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الأحد.
