أكد مجلس الخدمة الاتحادية، اليوم الجمعة، أن خطة التوظيف تعتمد على بيانات المؤسسات الحكومية.
وقال رئيس مجلس الخدمة محمود التميمي، للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. إن “المعلومات والبيانات الخاصة بالخريجين موجودة ضمن مكتب رئيس مجلس الوزراء. وأن مبادرة التوظيف تهدف الى تفعيل دور القطاع الخاص أكثر من القطاع العام، باعتبار أن القطاع العام مرتبط بقانون الموازنة”.
وتابع التميمي أن “الآليات التي يتم اعتمادها في توظيف الخريجين، تأتي من عدد من المعايير، ومنها سنوات التخرج، أي أنه كلما كان التخرج قديما تكون له مفاضلة أكثر من غيره، فضلا عن بعض المعايير الموضوعية، ومنها معدل المتخرج وتسلسله على الدفعة، والمهارات التي اكتسبها بعد التخرج، إضافة إلى المعايير الشخصية كالزوجية والأولاد”.
وأشار إلى أنه “لا نملك تعاونا مباشرا بين القطاعين العام والخاص حاليا، لأن المجلس معني بإدارة ملف التوظيف في المؤسسات الحكومية، الا أنه يوجد بعض النشاط مع وزارة العمل التي تعد الجهة القطاعية المعنية بإدارة ملف العمل في القطاع الخاص”، مؤكدا أن “مجلس الخدمة يعتمد في خطة التوظيف على البيانات التي ترد من المؤسسات الحكومية، من حيث حاجتها للأفراد والشهادة والبرامج التقنية”.
وأضاف التميمي أن “مجلس الخدمة الاتحادي والمؤسسات الحكومية، محكومون بما يرد في قانون الموازنة من تعليمات”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
