كتب عبد الزهراء الناصري: 1. يستند تشريع القانون للمادة الدستورية (41) التي نصت على (أن العراقيين أحرار بالالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم وينظم ذلك بقانون).
2. ينسجم مع المادة الدستورية (17) التي نصت على (لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين) وحفظ الخصوصية الشخصية يعمق أواصر التعايش السلمي بين أبناء المجتمع على العكس من إلغاء الخصوصية أو طمسها يولد الشعور بالاغتراب والانفصال عن واقع الدولة.
3. ينص الدستور العراقي على عدم جواز تشريع قانون يعارض أحكام الشريعة الإسلامية.
4. وقد تضمن القانون الوضعي النافذ مخالفات واضحة للفقه الإسلامي مما تترتب على حصر الاحتكام إليه مخالفات شرعية ذات آثار اجتماعية، ولقد سجلت المرجعية الدينية في النجف الأشرف متمثلة بالمرحوم السيد محسن الحكيم (رحمه الله) اعتراضها على قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959)م منذ صدوره، وعقدت المهرجانات لرفضه وبعثت الوفود لإبلاغ الحكومة بذلك وألّف فضلاء الحوزة حينها كتباً ذكروا فيها موارد مخالفة القانون للشريعة الإسلامية.
5. لا يؤدي تشريع هذا القانون لإلغاء قانون الأحوال الشخصية رقم /188/ لسنة (1959) ويبقى الخيار للمواطن بالاحتكام في أحواله الشخصية لأي من القانونين.
6. الطرق المتصورة لتشريع قانون أحوال شخصية عام تنحصر بثلاث:
أ ــ بتبني معتقد الأغلبية وهو ما يؤدي لإدراج أحكام مذهب بعينه دون بقية المذاهب وهو أمر مخالف للمادة (41) من الدستور والمادة (17) ويخالف اعتقاد وحرية المواطن بالالتزام بعقائده ومتبنياته الفقهية.
ب ــ بالتوافق وهو يعني تخلي كل مكون عن بعض معتقداته ومتبنياته الفقهية وهو غير ممكن باعتبار استلزامه وقوع الجميع في المخالفة الشرعية.
ج ــ أن تنظم أحكام تنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين وفق معتقداتهم وهو الحل المتيسر والأكثر قبولاً لدى جميع.
7. ما يثار من إن القانون الجعفري يؤدي للتوتر الطائفي غير صحيح لعدة أسباب:
أ. القانون ليس هو الذي أوجد أو أنشأ التعدد الديني أو المذهبي في العراق بل التعدد موجود منذ مئات السنين وواقع راسخ، والناس هم الذين اختاروا اعتناق دين أو مذهب بحريتهم وخيارهم.
ب. قبل صدور القانون الوضعي النافذ سنة (1959)م كان العراقيون ينظمون أحوالهم الشخصية في محاكم وهيئات شرعية وفق مذاهبهم ودياناتهم، ومن المعلوم أن تعايش العراقيين في تلك الفترة كانت في أعلى درجات الانسجام والوئام والأخوة، فلو كان اختلاف طريقة تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للدين أو المذهب يصّدع الوحدة الوطنية، لشاهدنا في تلك الفترة آثار التصدع وتوتر العلاقات وهو غير موجود أكيداً بل رسوخ التعايش والاندماج هو السمة البارزة في تلك الفترة.
جـ . إن حفظ الخصوصية الشخصية وتوفير الفرصة لالتزام الفرد بعقيدته ومبانيه الفقهية وحفظ الهوية الشخصية بما لايتعدى على الآخرين من معالم الدولة المدنية والمجتمع المتحضر، ويؤدي لترسيخ الانتماء للبلاد. إذ يشعر المواطن عندها إن هذه الدولة تحترم فكره وعقيدته.
بينما يؤدي إجبار المواطن للاحتكام في سلوكياته الشخصية خلاف معتقداته للشعور بالغبن والاستياء، ويربك علاقته بالدولة ويراها عندئذ تسببت بغبنه وتجاوزت حريته الشخصية.
د. قبل طرح القانون الجعفري كان الشيعة يحتكمون عملياً لآراء فقهائهم في تنظيم سلوكياتهم الشخصية ولا يلتزمون بمواد القانون الوضعي التي تخالف آراء فقهائهم وفتاواهم، ومشروع القانون يحاول تنظيم هذا الالتزام في مؤسسات الدولة، بعيداً عن الحالة العرفية ولايؤدي لتغيير واقع اجتماعي، فقط ينظم التزاماته ضمن سياقات ودوائر الدولة ليس أكثر.
هـ . إن سبب التوتر الطائفي هو منهج التكفير الطاريء والوافد على ثقافة والتزام العراقيين بعد عام 2003م، والشواهد على ذلك انتشار التزاوج بين العراقيين المسلمين قبل وفود هذه الثقافة التكفيرية، بينما سعت نفس تلك الثقافة لصيرورة العلاقة بين أبناء الشعب الواحد الصراع والقتل المتبادل.
8. إن موضوعات قانون الأحوال الشخصية هي موضوعات ذات بعد وأثر شخصي وليست ذات بعد اجتماعي عام، وببيان آخر يوجد نوعان من التشريعات، تشريعات تنظم الأفعال ذات البعد الاجتماعي العام التي تنعكس آثارها على عموم المجتمع، ولاشك في مثل هذا المورد يلزم الاحتكام لقانون موحد يسري على الجميع وتلزم الدولة الجميع بالتحاكم إليه، وتشريع آخر ينظم الأفعال الخاصة أو الشخصية ذات البعد والأثر الشخصي الذي لايطال المجتمع. وفي مثل هذه الموارد لايجوز إجبار الفرد على ترك معتقداته التي تنظم أفعاله الخاصة والشخصية …
9. ومن الجدير بالذكر أن المعترضين على إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية بعضهم مخدوع بأكاذيب ينشرها المخادعون وينسبونها للقانون الشرعي زوراً، والبعض الآخر يتعمد التضليل والمكر بترويج تلك الأكاذيب، ونوايا القسم الثاني واضحة وتأثر حركتهم المشبوهة بوحي السفارات والمنظمات الدولية المتورطة بنشر الشذوذ والجندر لاتخفى على المتابع الفطن… ويرفعون شعارات كاذبة بحماية حقوق المرأة والطفل وهم يتناغمون في أفكارهم ومشاريعهم مع دول تغذي وتدعم أبشع جرائم إبادة النساء والأطفال الأبرياء كما يحصل بدعم الكيان الصهيوني الإرهابي في مجازره الوحشية التي أوقعت لحد الآن أكثر من (٤٠) ألف شهيد، وأكثر من (٩٠) جريح ومفقود في حرب الإبادة ضد غزة والشعب الفلسطيني …
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
