النعيم نيوز _ خاص
جاء ترشيح قوى الإطار التنسيقي للسياسي المستقل محمد شياع السوداني لشغل منصب رئيس الحكومة خلفاً لمصطفى الكاظمي، ليزيد من تأزم المشهد السياسي في العراق.. والذي ما لبث أن قسم خبر ترشحه مواقف قوى سياسية وناشطين في العراق بين تأييد ورفض.. حيث قام المحتجون من أنصار الزعيم مقتدى الصدر، بالاحتجاج في المنطقة الخضراء واقتحام البرلمان مرتين بتموز الماضي، في رسالة تحذيرية اعتراضاً على ترشيح السوداني.
من هو السوداني؟
ويشار إلى أن شياع السوداني، من تولد محافظة ميسان جنوبي العراق عام 1970، ويملك بكالوريوس في العلوم الزراعية، وبدأ مشواره في السياسة بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003.. ومن المناصب التي شغلها السوداني، قائمقمام مدينة العمارة 2004 ومحافظ ميسان 2005، ووزير حقوق الإنسان 2010، ورئيس الهيئة العليا للمساءلة والعدالة وكالة 2011، ووزير الزراعة وكالة 2013.
السوداني كان أيضا، رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة 2014، ووزير الهجرة والمهجرين وكالة 2014، ووزير المالية وكالة 2014، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية 2014، ووزير التجارة وكالة 2015، ووزير الصناعة وكالة 2016.
الصدر يعترض
وصدرت عدة إشارات من التيار الصدري بشأن رفض القبول بمرشح تحالف “الإطار التنسيقي”، كان من أبرزها لـ”صالح محمد العراقي”، المعروف بوزير الصدر والذي يتولى عملياً إصدار مواقف وتوجيهات مقتدى الصدر عبر موقع “تويتر”.
ونشر “العراقي” تغريدة استخدم فيها صورة رمزية لشخص يصافح ظله، معلقاً بالقول: “السوداني يصافح ظله”، في إشارة إلى علاقته برئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
كما يقول القيادي في التيار الصدري، محمد العبودي إن “حلم حكومة المليشيات والأحزاب والمحاصصة في خبر كان، لأن القرار من الآن وصاعداً بيد الشعب”، مؤكداً “تحرر مؤسسات الدولة من هيمنة الأحزاب وخصوصاً المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية”.
وتابع: “لقد تبددت أحلامهم بنهب ملك العراق، سواء للذيول وأسيادهم، فسيحلمون في الحصول على شيء من خير العراق”.
الكتلة الأكبر
وفي معرض الانتقادات السياسية لقرار الإطار التنسيقي، اعتبر أعضاء إطاريون أن ترشيح السوداني؛ حقاً لهم بوصفهم الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان.
وقال مدير مركز ألوان حيدر البرزنجي، إن “السيد مقتدى الصدر، اعتزل الحياة السياسية، ومن حق الإطار التنسيقي، بوصفه الكتلة النيابية الأكبر، ترشيح ما يراه مناسباً لرئاسة الحكومة المقبلة”، مبيناً أن “ترشيح النائب محمد السوداني لرئاسة الوزراء هو شأن خاص بالإطار الذي اجمعت قواه على اختياره”، مؤكدا أن “خيار السيد الصدر في اعتزال العمل السياسي، يمنح الآخرين الحرية في اختيار شخصيات المرحلة القادمة”، مبيناً أن “الإطار لن يمنع حقوق التيار الصدري إذا عاد إلى العمل السياسي”.
الإطار التنسيقي يوجه رسالة إلى القوى الكردية
وبعد حسم قراره، وجه الاطار التنسيقي، رسالة الى القوى السياسية الكردية.. حيث قال القيادي في الاطار فاضل موات، إنه “بعد حسم الاطار التنسيقي الشيعي أمر مرشحه لرئاسة الوزراء، أصبح من الضرورة حسم القوى الكردية أمر مرشحهم لرئاسة الجمهورية في القريب العاجل”.
وشدد موات على أن “القوى السياسية الكردية مطالبة بشكل سريع الوصول الى تفاهمات فيما بينها لحسم خلاف اختيار مرشح رئاسة الجمهورية وبخلاف ذلك سوف يطلب الاطار التنسيقي الشيعي من رئاسة البرلمان عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حتى دون اتفاق الكرد، ويبقى حسم الملف بيد النواب”.
السوداني يقدم “خطته”
أمام الآراء المتناقضة من ترشيحه، لم يقف السوداني صامتاً، بل قدم وعوداً بتشكيل حكومة انجاز تخدم المواطن، متعهداً بإجراء الانتخابات المبكرة خلال سنة ونصف.
وقال السوداني: “لا مانع من الجلوس مع زعيم التيار الصدري السيد الصدر قبيل تشكيل الحكومة المقبلة ولا يوجد اي تحفظ على مشاركة الكتلة الصدرية في الحكومة المقبلة”، مشيرا الى أن “حل الخلاف النفطي مع اقليم كردستان يكون باقرار مشروع قانون النفط والغاز خلال ستة أشهر من عمر الحكومة المقبلة”.
وأضاف أنه “تم الاتفاق على ان تقدم كل قوة سياسية 3 الى 5 مرشحين لكل وزارة بالكابينة الحكومية وسأتحمل مسؤولية الكابينة وستنتهي علاقة كل وزير بقوته السياسية وأتحمل مسؤولية الوزراء وعمله وانا من سيختارهم ولن أتغاضى عن فساد وفشل وزير مهما كان انتمائه وواهم من يظن خلاف ذلك”. مردفاً بالقول: “لدينا إجراءات تفصيلية وغير تقليدية في مكافحة الفساد وسنفعل قانون {من أين لك هذا؟}”، محملاً رئيس الوزراء “مسؤولية تغول حيتان الفساد للحفظ على المنصب او لاعتبارات سياسية”.
“شرارة” تشرين تشتعل مجدداً
وكان قد تظاهر آلاف العراقيين، أمس السبت، وسط بغداد في الذكرى الثالثة لثورة تشرين التي يتطالب بإنهاء الفساد وسلطة الأحزاب.. واندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن التي أغلقت المنافذ المؤدية إلى المنطقة الخضراء الحصينة وسط العاصمة.
وبدوره، أعطى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أوامر صارمة بمنع استخدام الرصاص والوسائل الأخرى غير القانونية في التعامل مع المظاهرات، مؤكدا حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور.
وناشد الكاظمي، المتظاهرين بالتعاون مع قوات الأمن لحفظ مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها.
أما الاطار التنسيقي، فقد أكد على “حق التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة ضمن سقف الدستور والقانون بما يكفل للشعب العراقي تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات قادرة على فرض الامن وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد”.
عناصر مندسة
وفي المقابل، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أنها رصدت عناصر مندسة وسط المتظاهرين تستخدم المولوتوف وبنادق الصيد والأعتدة. وذكرت وقالت الخلية إن “قواتنا الأمنية تواصل العمل بمهنية عالية المستوى في التعامل مع المتظاهرين في العاصمة بغداد، دون حمل السلاح أو استخدام أي نوع من القوة معهم، إلا أنّ هناك عناصر مندسة وسط المتظاهرين استخدمت المولوتوف وبنادق الصيد والأعتدة ضد قواتنا الأمنية المكلفة هذا الواجب، وهذا الاعتداء يُعَدّ مخالفة لسلمية التظاهرات”.
ودعت منظمي التظاهرات، إلى “تسليم هؤلاء المندسين داخل صفوفهم للأجهزة الأمنية فوراً والحفاظ على التظاهرة ومنع الإساءة إليها”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
