‘مؤشرات مريحة‘.. المستشار صالح: تحسن قدرات الإنفاق الحكومي {دون عسرة مالية}
أكد مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، تمكن العراق من تحسين قدرات الطلب الكلي، أو الإنفاق الحكومي {دون عسرة مالية}، لافتاً إلى أن ذلك الأمر، يعد من المؤشرات المريحة في تحريك ماكنة النشاط الاقتصادي.
وقال صالح، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”. إن “العراق استطاع من تحسين قدرات الطلب الكلي أو الإنفاق الحكومي بشكل خاص دون عسرة مالية. وهو من المؤشرات المريحة في تحريك ماكنة النشاط الاقتصاد، والتصدي لمشكلات الانحدار نحو الركود الاقتصادي“.
وأشار، إلى أن “تطور الإنفاق الحكومي في العام 2021 (الذي يشكل نسبة 50 % من المحلي الإجمالي للعراق). انعكس بصورة إيجابية في درجة نمو الناتج المحلي الإجمالي نفسه ليلامس أقل بقليل من (موجب 1 %). بعد أن سجل مؤشر النمو نفسه تدهوراً سالباً عام 2020 بلغ أكثر من (سالب 9,5)”.
ورأى المستشار المالي، أن “تلك المؤشرات الاقتصادية، تدلل على أن القطاعات العاطلة في سوق العمل والإنتاج باتت في وضع تشغيلي أفضل. حيث انخفضت البطالة الفعلية من قرابة 23 % عام 2020 إلى قرابة 14 % حالياً، فضلاً عن الانخفاض النسبي في مستويات الفقر“.
ونوه صالح، إلى أن “استمرار حالة الاستقرار في الاقتصاد العراقي بصورة مستدامة في العام المقبل 2022، فإن التطلع سيكون صوب تحقيق مستويات نمو في الناتج المحلي الإجمالي. قد تفوق مستوى نمو السكان السنوي البالغة حالياً 2,6 % جراء تطور الانفاق الاستثماري”، متوقعاً في الوقت ذاته أن “يبلغ مستوى النمو نحو 4 % او
أكثر”.
وأوضح، أن “تلك المؤشرات الإيجابية، تعني وجود انخفاض في مستويات البطالة وتعاظم الإنفاق الاستثماري بشقيه الحكومي والأهلي. بما يمكن من تحقيق مستويات أعلى في النمو الاقتصادي لبلادنا”.
وفي سياق متصل، بيّن البنك الدولي، أن “الناتج المحلي الإجمالي للعراق نما في النصف الأول من عام 2021، بنسبة 0.9 % على أساس سنوي (سنوياً). ونما الاقتصاد غير النفطي بأكثر من 21 % في النصف الأول من عام 21 (على أساس سنوي) بسبب الأداء القوي في قطاعات الخدمات”. موضحاً أن “هذا الانتعاش تجاوز التباطؤ في قطاع النفط، بانخفاض بنسبة 10 % في النصف الأول من عام 2121”.
وذكر، أن “آفاق الاقتصاد العراقي تحسن مع الانتعاش في أسواق النفط العالمية، لكن انتشار متغيرات (كوفيد- 19) الجديدة وتحديات تغير المناخ هي رياح معاكسة كبيرة”. متوقعاً أن “يتعافى الاقتصاد تدريجياً على خلفية ارتفاع أسعار النفط وحصص إنتاج أوبك + التي من المقرر إلغاؤها تدريجياً في عام 2022. وبالتالي سيكون الناتج المحلي الإجمالي النفطي المحرك الرئيس للنمو على المدى المتوسط”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
