أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الأحد، عن شمول الكثير من ضحايا التظاهرات بتوزيع الأراضي، فيما أشارت الى أن قلة التخصيصات المالية حالت دون صرف مبلغ الـ 50 مليون للمستحقين.
وقال رئيس المؤسسة، عبد الإله النائلي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”. إنه “تمّت المصادقة على حقوق الكثير من ضحايا التظاهرات المشمولين بقانون ضحايا الإرهاب. وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل”، مؤكداً “المصادقة على ما يقرب من 80 % من معاملات ضحايا التظاهرات في بغداد والمحافظات”.
وأضاف، أن “هنالك لجنة مشتركة من هيئة التقاعد الوطنية وكذلك اللجان الفرعية التابعة لمؤسسة الشهداء. لغرض الإسراع في المصادقة على ملفات شهداء التظاهرات والمصابين”.
وأشار النائلي، إلى أن “جميع الذين تمت المصادقة على ملفاتهم، أصبحوا مشمولين بكل الحقوق والامتيازات التي نص عليها القانون. ومنها قطع الأراضي في بغداد والمحافظات التي أستثنت شرط مسقط الرأس. إضافة إلى البدل عن قطعة الأرض والبالغ 50 مليون دينار”.
وأوضح، أنه “بسبب الأزمة المالية، وقلة التخصيصات، لم تتمكن مؤسسة الشهداء من صرف مبلغ الـ(50) مليون دينار لضحايا الإرهاب”. معرباً عن “أمله بزيادة مخصصات المؤسسة لكي يتم الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشهداء والمصابين”.
وفيما يتعلق بملف الأراضي في العاصمة بغداد، بيّن النائلي، أن “هناك أزمة كبيرة في ما يخص تخصيص قطع الأراضي في العاصمة بغداد. وبالإمكان اللجوء إلى أطراف بغداد أو يحق للمشمولين وبحسب قانون الانتفاع من الأراضي في محافظة أخرى”. لافتاً إلى “استعداد المؤسسة للتعاون مع جميع من يشملهم القانون”.
