‘ليست الأولى‘.. حادثة انهيار مبنى المجمع الطبي بالكرادة تعيد إلى الذاكرة حوادث سابقة

صباح 1 تشرين الأول الحالي، وأمام أعين المارة، انهار مبنى المختبر الوطني للتحليلات المرضية في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة وسط بغداد، ولم تغب هذه اللحظات عن توثيق مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي لها، فسرعان ما انتشرت العديد من المقاطع لانهيار المبنى.

 

حادثة انهيار المبنى المؤلف من 4 طوابق والمخصص للعيادات طبية، أثارت الكثير من التساؤلات حول الجهة المسؤولة والأسباب التي أدت لذلك.

إنقاذ 13 شخصاً

وإثر وقوع الحادث، سارعت فرق إنقاذ الدفاع المدني، للتعامل مع حادث انهيار مبنى المختبر الوطني، وأكدت مواصلة أعمالها لإنقاذ المحتجزين.

وفي بيان، أوضحت خلية الإعلام الأمني، أن” فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 13 مواطناً، بعد انهيار بناية مكونة من 4 طوابق في ساحة الواثق، بشارع سلمان فائق، في العاصمة بغداد”.

انتشال جثث ضحايا

استمرت عمليات البحث والإنقاذ بالبناية المنهارة في الكرادة، لتعلن مديرية الدفاع المدني، صباح اليوم، عن انتشال جثتي طفلة وأمها، من تحت ركام بناية المختبر الوطني.

وجاء في بيان المديرية، أن “فرقها انتشلت جثتي طفلة وأمها من تحت ركام بناية المختبر الوطني ببغداد”، مؤكدة “استمرار عمليات البحث والإنقاذ”.

وكانت قد أعلنت مديرية الدفاع المدني، في وقت سابق، عن انتشال جثة حارس بناية المختبر الوطني.

البحث عن ناجين

فرق الدفاع المدني مستمرة في البحث عن الناجين أو جثث الضحايا في حادثة الانهيار، وأنهت الجزء الكبير من عمليات الإنقاذ”، بحسب تصريح للمتحدث باسم الدفاع المدني العراقي، العميد جودت عبد الرحمن.

المتحدث باسم الدفاع المدني، أوضح أن “75% من ركام المبنى تم رفعه، وبقي 25%، وهي منطقة تمركز الانهيار”.

وتوقّع، في حديث للصحافيين، أن “يكون هناك ناجون، لذلك نتوخى الدقة في عملنا، وهذا هو سبب التأخر”، معرباً عن خشيته من “حدوث انهيارات فرعية قد تودي بحياة الأشخاص الموجودين تحت الركام”.

معرقلات

وحول تفاصيل حادثة انهيار البناية التجارية السكنية بمنطقة الكرادة، تحدثت مديرية الدفاع المدني، كما أشارت إلى أن قطع الطرق عرقل وصول الفرق التخصصية للموقع.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني نؤاس صباح، للوكالة الرسمية، إن “القطوعات أثرت كثيراً على وصول جميع الفرق”.

ولفت، إلى أن “العملية تحتاج إلى وصول معدات الرفع الثقيلة إلى الموقع للمباشرة برفع الكتل الكونكريتية، لكن قطع الطرقات عرقل وصول الفرق الثانية التخصصية الساندة، لا سيما وأن معدات الإنقاذ تأتي من منطقة اليرموك عند فرق البحث والإنقاذ الدولي التابعة للدفاع المدني، والتي يحتاج وصولها إلى وقت”.

توجيه حكومي

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الدفاع المدني، باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار.

وقال الكاظمي، في تدوينة، “وجهنا بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة”، لافتاً إلى أن “الحادث يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد، وإيقاف منح الإجازات العشوائية، وقد واجهت -للأسف- بسببها انتقادات عدة”.

دعوات للمساءلة

طالبت شخصيات سياسية عديدة، بإجراء تحقيق موسع في أسباب انهيار مبنى المجمع الطبي في الكرادة، حيث دعا رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، لفتح تحقيق بملابسات حادث انهيار البناية في الكرادة.

وفي تدوينة، قال الحكيم، “بقلق بالغ تابعنا كارثة انهيار بناية في ساحة الواثق وسط العاصمة بغداد، وإذ نثمن جهود الدفاع المدني في عملية إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض، ندعو الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق بملابسات وأسباب الحادث الأليم”.

وتابع: “نطالب بضرورة التشدد في إجراءات السلامة، ومنح إجازات البناء للأبنية ومطابقتها للمواصفات المطلوبة”.

تحقيق عاجل

وفي السياق ذاته، طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الجهات المعنية بالتحقيق في أسباب انهيار مبنى المختبر الوطني للتحليلات المرضية، وكشف الجهة التي أعطت الإجازة الاستثمارية.

ودعا المندولاي، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، “الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل لتشخيص أسباب انهيار المبنى، وكشف الجهة التي أعطت الاجازة الاستثمارية للبناء ومطابقتها للمتطلبات الهندسية المطلوبة”، مضيفاً “ومحاسبة الجهات المتورطة في الحادث المأساوي، والتي أهملت وسائل السلامة وإحالتها للقضاء، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى”.

وأردف، قائلاً: “تابعنا وبأسف بالغ حادثة انهيار بناية المختبر الوطني وما سبقتها من حوادث مماثلة سيما الحرائق في أبنية المستشفيات الحكومية، وبشكل يعكس إهمالاً كبيراً في إجراءات السلامة العامة، فضلاً عن وجود فساد يشوب إجراءات الإنشاء وضعف رقابة الجهات المانحة لإجازات البناء، وما يتبعها من إجراءات فحص متانة الأبنية”.

استضافة مسؤولي هيئة الاستثمار

أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، عن قرب استضافة مسؤولي هيئة الاستثمار، للوقوف على ملابسات انهيار مبنى طبي في بغداد.

وذكرت الدائرة، في بيان، أن “لجنة النزاهة النيابية، تستضيف يوم الأربعاء المقبل ٥/تشرين الأول، رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية، ومحافظ بغداد، ومدير استثمار بغداد، لمناقشة ملابسات انهيار بناية المختبر الوطني في الكرادة ببغداد”.

كما أكدت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب، سروة عبد الواحد، أن لجنتها استدعت كل الجهات المسؤولة عن بناء المختبر المنهار، للحضور إلى البرلمان للوقوف على أسباب الانهيار ومعرفة الجهة المقصرة وكشف جميع المخالفات المتعلقة بانهيار المباني، وإحالة المخالفين إلى القضاء.

وقالت عبد الواحد، في تصريح لوسائل إعلام، إن “ما حدث من انهيار مبنى مختبر التحليلات المرضية بسبب خلل هندسي، يدعو إلى إعادة النظر بجميع الموافقات التي منحتها هيئة الاستثمار، التي ينبغي أن تكون وفق تصاميم وخطط مدروسة، وليست عشوائية”.

نأي بالنفس

نأت الهيئة الوطنية للاستثمار، بنفسها عن حادثة انهيار مبنى الكرادة، مشيرة إلى أن الجهات المسؤولة عن المبنى المنهار في وزارة الصحة وأمانة بغداد.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن “بناية المختبر حاصلة على الإجازة الاستثمارية عام 2018 -وفق قانون الاستثمار رقم /13/ لسنة (2006) المعدل- باعتبارها مختبراً للتحليلات المرضية، وحسب الضوابط والشروط المطلوبة والموثقة”.

وتابعت، أن “البناية تقع ضمن مسؤولية أمانة بغداد بصفتها الجهة المسؤولة عن الموافقة على الأبنية ومنحها إجازات البناء ومتابعة إنجازها، وإيقافها في حال مخالفتها”.

ووفقاً لبيان الهيئة، فإن “اللجنة التحقيقية المختصة ستقف على الخلل في آلية منح الإجازة الاستثمارية أو عمليات التنفيذ أو المتابعة والإشراف على المشروع، وبما يشخّص الجهة المقصرة، على أن تُعلن نتائج تحقيقها حال إكمالها”.

من جهته، صرح مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة بغداد، محمد الربيعي، بأن “التحقيقات الذي ستجريها لجنة النزاهة في البرلمان، وكذلك اللجنة الحكومية هي التي ستبين جهة التقصير، من خلال استضافة جميع المعنيين بواقع الاستثمار الذين سيقدمون الأوراق الثبوتية لجهات التحقيق”.

وقال الربيعي: إن “لدى الأمانة جميع الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت بالأرقام والتوصيات الجهات المسؤولة عن تنفيذ بناء المختبر، وستقدمها للجان التحقيق المختصة”.

عدة أسباب

تحدث خبير في إدارة الجودة، عن أسباب انهيار المجمع الطبي في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.

وقال أحمد المياحي، في لقاء متلفز، إن “عدة أسباب أدت لانهيار المبنى بالكرادة بضمنها غياب الرقابة من الجهات المعنية”، مشيراً إلى أن “المختبرات وأجهزة السيطرة النوعية المسؤولة عن انهيار المبنى”، مؤكداً أنه “كان من المفترض فحص التربة، قبل إنشاء المبنى الطبي المنهار في الكرادة” .

فساد مالي وإداري

أما المهندس العراقي محمد رشيد، فقد بيّن، أن “معظم الأبنية التي شيّدت في بغداد وبقية المحافظات العراقية، بعد عام 2003، تعاني من مشاكل في التصميم واختيار المساحة والطاقة الاستيعابية للأثقال، كما أن البناء وتعبئة الجدران بمادة الفلين صارت ظاهرة، وسيجني العراقيون سلبياتها”.

وفي تصريح لمواقع إخبارية، قال: إن “هناك فساداً إدارياً ومالياً في موضوع منح إجازات الاستثمار والبناء، وللأسف يُحرم منها التجار المخلصون، لكنها تمنح بسهولة إلى التجار والمستثمرين الذين يملكون علاقة طيبة بأعضاء في مجلس النواب، وبعض قادة الأحزاب”.

كوارث وصفقات

إن “انهيار بنايات كبيرة ومطاعم ضخمة، بعد سنوات قليلة من بنائها، يؤشر إلى وجود كوارث وصفقات في طريقة الحصول على الموافقات والأوراق الأمنية والتخويل وإجازات الاستثمار، ناهيك عن المواد المعمول بها في البناء وظروف العمل”، وفقاً لما أدلى به عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي.

المطلبي، أكد في تصريح، أن “هناك حاجة حقيقية للبحث والتحقيق في أسباب انهيار المطاعم والمجمعات، وحتى لو كانت هذه الأبنية قد بنيت في حكومات سبقت حكومة الكاظمي، فإن الأخيرة أيضاً تتحمل المسؤولية لأنها لم تراقب الوضع، ولم تتابع جودة الأبنية وعلامات السلامة فيها”.

ورجح، أن “هناك احتمالاً لسقوط وانهيار مزيدٍ من الأبنية، خصوصاً تلك التي شُيدت في السنوات الماضية، لأن الفساد ينخر الدولة، وهناك مستثمرون وتجار على علاقة بأشخاص ينتمون لبعض الأحزاب، وربما حصلوا على إجازات لبناء مطاعم وغيرها”.

واعتبر عضو مجلس محافظة بغداد، أنه “من المفترض أن تباشر فرق أمانة العاصمة والجهات المعنية بالبحث عن الأبنية التي قد تنهار في أي لحظة، ومنع حدوث أي خسائر بشرية”.

دور الدفاع المدني في إنشاء وتصاميم المباني

بعد تكرار حوادث انهيار المباني، آخرها المختبر الطبي الوطني في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد وسقوط ضحايا، بيّنت مديرية الدفاع المدني، مسؤوليتها في إنشاء وتصاميم المباني.

وقال المنسق الإعلامي للمديرية معاذ سلام، في حديث لوكالات إخبارية، إنه “وفقاً لقانون الدفاع المدني لا يحق له التدخل بعمليات إنشاء المباني كهندسة أو تصاميم، إنما التدخل يقتصر على إجراءات السلامة فقط والتي تكون بعد عملية انتهاء عمليات البناء من مخارج الطوارئ، ومتحسسات الهواء”.

وأشار، إلى أن “مسألة مدى قدرة المباني على التحمل، فهو مسؤولية أمانة بغداد والدوائر الهندسية التي تكون مختصة ومسؤولة عن هذا الموضوع”.

تجدر الإشارة، إلى أن المبنى المدمر تم منحه لمستثمر عراقي لمدة 25 سنة على أن يتم الانتهاء منه خلال عام ونصف، بتكلفة تزيد عن 1.3 مليار دينار عراقي (حوالي مليون دولار). وافتتح في عام 2020 بعد أن تم تحويله إلى صندوق استثماري في عام 2018.

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز