حددت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عاملين اثنين لاستيراد المواد الزراعية الغذائية.
وأفاد الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” إن “ملف استيراد المواد الزراعية الغذائية يخضع لعاملين. الأول وجود روزنامة زراعية لتحديد المحاصيل الزراعية المحلية وموسم وفرتها محلياً. وبناء على ذلك يمنع استيرادها. وأخرى يسمح باستيرادها لعدم توفرها”.
وأردف أن “العامل الثاني هو مراقبة أسعار المواد في الأسواق المحلية والحيلولة من دون ارتفاعها الى مديات تضر بالمستهلك وقدرته الشرائية”.
وتابع، أن”الموازنة ما بين عوامل التوافر المحلي والعرض والطلب، لها مردودات ايجابية في حماية المنتج المحلي، ودعم المزارعين ومنع الإغراق السلعي. وكذلك حماية المستهلك العراقي من ارتفاع الأسعار وتوفير سلع ذات جودة، أما في ما يتعلق باستيراد المنتجات الحيوانية. فهي الأخرى تخضع لحماية المنتج المحلي من جهة وحماية المستهلك من جهة أخرى”.
ولفت إلى أن “مشاريع الانتاج الحيواني تحتاج الى وقت اطول نسبياً، لتتمكن من النمو الافقي. بما يضمن توافر كميات تكفي الاستهلاك المحلي. وقد شهدت الاشهر الاخيرة تحديات كبيرة، بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف عالمياً. ما انعكس على اسعار المنتجات مضافاً إليه ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق”.
وشدد أن “وزارة الزراعة سعت إلى احداث تكامل في توفير المنتجات مع اقليم كردستان. لتجنب ارتفاع الاسعار، حيث سيتم توفير البيض والدجاج المنتج داخل الاقليم. لتوريده عن طريق الشركة العامة للتجهيزات الزراعية. بما يضمن استمرار انسيابية السلع من اماكن الوفرة الى اماكن الشح للسيطرة على الاسعار، كما سمحت باستيراد مقطعات الدواجن لمعامل المصنعات الغذائية، لتوفير هذه المادة للمواطن”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
لا تنسى الاشتراك بقناتنا على الانستاغرام: النعيم نيوز
ر.ك
