أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أن مشروع قانون الخدمة المدنية، من شأنه تنظيم عمل الموظفين ورواتبهم وملف التعيينات.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “قانون الخدمة المدنية الاتحادي ينظم عمل الموظفين في دوائر الدولة العراقية. كافة”، منوهاً إلى أن “القانون ينظم عمل الموظفين ورواتبهم وفتح مجالات التعيين والحذف والاستحداث. وتحديد واختيار رؤساء الدوائر وهو قانون مركزي ويحتاج إلى وضع مرونة أكثر. لحصر المناصب القيادية في مؤسسة واحدة”.
وبيّن، أن “العراق لديه عدة قوانين لتنظيم عمل الموظفين ومجموعة مؤسسات، وسيتم جمعها في قانون واحد”، مشيراً إلى أن “القانون تمت قراءته قراءة أولى. وخلال القراءة الثانية ستكون هناك عدة مناقشات داخل مجلس النواب وداخل اللجنة المالية. واجتماعات مع اللجان المعنية ومع الشرائح التي يمسها القانون، واجتماعات مع المختصين”.
ولفت عضو اللجنة، إلى أن “القانون يعتبر من أهم القوانين. لأنه يمس حياة كل المواطنين العاملين في القطاع العام، ومن المؤكد أن الملاحظات بشأنه ستكون كثيرة وعميقة”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
