أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، أن قانون هيئة الحشد الشعبي، يُعد من القوانين التنظيمية المهمة التي تهدف إلى إعادة ترتيب وتحديث البنية الإدارية والوظيفية للهيئة، كما بيّنت أنه لا يتضمن أي أبعاد مالية أو تخصيصات استثنائية، مما يسهل تمريره تحت قبة البرلمان من دون معوقات.
وقال عضو اللجنة، النائب علي البنداوي، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “القانون الجديد سيحل محل القانون رقم /40/ لسنة (2016)، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، وتحديد ارتباط كل معاونية ومديرية بالهيكل العام للهيئة”.
وأوضح، أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة”، مؤكداً “ضرورة أن تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة، على وفق دورها وواجباتها المتنامية”.
وأشار البنداوي، إلى أن “القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة، وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، لافتاً إلى أنه “لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين السهلة في التمرير”.
وتابع، أن “اللجنة لا تتوقع أي اعتراضات جوهرية على القانون، لكونه يُعنى بترتيب الوضع الداخلي للهيئة بشكل مهني وإداري، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو المصالح”.
يشار إلى أن مجلس النواب، أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، الشهر الماضي.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
