أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن مواصلتها العمل على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما حثت الحكومة على البحث عن شراكات غير نفطية.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة خلال ملتقى ومعرض الخدمات المصرفية والتجارية للتجار ورجال الأعمال، وتابعتها “النعيم نيوز”، إن “هذا الملتقى والجمع. يأتي لمناقشة وضع البلد لاسيما اقتصادياً”، مشيراً إلى أن “هناك مشكلة لكنها ليست عصية على الحل. على اعتبار أن مقومات نجاح العراق وتكامله الاقتصادي رصينة، مع ضرورة تشخيص الخلل”.
ولفت، إلى أن “هناك مشكلة وهي عزوف التجار عن منصة البنك المركزي، وهناك أسباب لدى التجار لا بد من سماعها ومعالجتها. ويجب البحث عن شراكات غير نفطية”، مبيّناً أن “الاعتماد على النفط فقط. سوف يبقي المشكلة عالقة ومستمرة”.
وأوضح العطواني، أنه “في بناء الدولة لا بد من البحث باتجاه تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي. ولا يمكن تسخير النفط في تطوير القطاعات الأخرى، ليكون رافداً أساسياً لبناء الدولة”.
ونوه، إلى أن “القطاع الخاص عامل أساسي في رفد الموازنة، وعلينا اتخاذ الإجراءات العملية الحقيقية لدعم هذا القطاع. بما يتعلق بتسهيل الجمارك والضرائب”.
وأردف رئيس اللجنة، قائلاً: “نحن في اللجنة نعمل على قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام. ولا يمكن للدولة ان تدير كل المؤسسات بنفسها حتى رفع النفايات وإصلاح الكهرباء وشبكة الهاتف وغيرها. إذ لا بد من شراكة حقيقية مع القطاع الخاص للنهوض بهذه المهمة. لتخفيف الضغط عن القطاع العام”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
