محلي
أخر الأخبار

لجنة الهجرة والمهجرين تؤكد سعيها لإنهاء ملف النزوح خلال الدورة الحالية

أكدت لجنة الهجرة والمهجرين، اليوم الإثنين، سعيها لإنهاء ملف النزوح خلال الدورة الحالية وطرح خطة لتنفيذ البرنامج الحكومي لتحقيق هذا الهدف.

 

وأفاد عضو اللجنة محمد رسول الرميثي، للوكالة الرسمية،  إن “لجنة الهجرة والمهجرين تسعى إلى إنهاء ملف النازحين بشكل كامل خلال هذه الدورة النيابية بالتنسيق مع الجهات المعنية”. مشيراً إلى أن “عدد المخيمات في عموم العراق يبلغ 28 مخيماً، منها 16 في دهوك، 6 في اربيل. 4 في السليمانية، و2 في نينوى”.

وحول منحة النازحين، بين عضو اللجنة، أنه “لم يتم توزيع المنحة على العوائل المهجرة إلا لبعض العائدين فقط لقلة التخصيصات المالية المخصصة لوزارة الهجرة والمهجرين”. معرباً عن أمله في “إضافة منحة النازحين ضمن موازنة 2022. أو تضمينها ضمن مقترح قانون الدعم الغذائي”.

 

وأردف، أن “وزارة الهجرة والمهجرين تواجه تحديات عدة في إنهاء ملف النزوح منها أمنية واجتماعية واقتصادية جميعها تسهم في عرقلة آلية عودة تلك العوائل”. مشدداً أن “لجنة الهجرة والمهجرين ستضع خطة لتنفيذ مشروع البرنامج الحكومي لإعادة النازحين واغلاق المخيمات”.

وأشار إلى أن “وزارة الهجرة والمهجرين باشرت بإعادة جزء من العائلات ممن تسكن في مخيمات أربيل ودهوك والسليمانية”.

 

وعن المعوقات التي تواجه عودة النازحين، أوضح الرميثي، أن “تأخر تشكيل الحكومة عائق كبير أمام إنهاء ملف النزوح”. داعيا الحكومة الجديدة إلى أن “تولي مسألة المهاجرين والنازحين الأولوية وتنفيذ ما يتطلب منها من دعم مالي”.

 

وبخصوص الهجرة إلى الخارج،  عضو اللجنة، إن “هنالك برامج وخططا لدينا وهي توفير برامج خاصة وإيجاد دعم حقيقي للعراقيين العائدين من الخارج”. مشدد اً أن “هذا الجانب مهم جداً بغية الحد من الهجرة غير محسوبة العواقب”.

 

وأضاف أن “توفير فرص عمل للعائدين موضوع مهم وأساسي، لأن أبرز العوامل التي تؤدي إلى الهجرة هي البطالة والبحث عن فرص العمل”. موضحاً أن “لجنة الهجرة والمهجرين تسعى وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تدريب الوافدين. ومنح القروض لتأسيس مشاريع صغيرة تسهم في حل جزء من مشكلة الهجرة”.

 

وتابع بالقول، إنه “تم خلال الأيام الماضية موافقة مجلس الوزراء على التنازل عن الديون المترتبة بذمة الكفاءات العلمية من المهجرين العائدين إلى العراق المشمولين بقرار مجلس الوزراء 441 لسنة 2008. من ضرائب وزارة المالية بعد تطبيق قانون التعرفة الجمركية”. موضحاً أن “هذه الخطوة تأتي بهدف دعم الكفاءات العلمية وتخفيف العبء عنهم ولتكون حافزا لهم لمواصلة العمل”.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى