أكدت لجنة الحكماء المكلفة بدراسة وضع قضاء سنجار، اليوم الأحد، أن ملف المنطقة سياسياُ وليس أمنياً.
وقال عضو اللجنة محمود الأعرجي للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. إن “المشكلة في قضاء سنجار تحتاج إلى مصالحة مجتمعية ولا يمكن حل هذه القضية بقوة السلاح وفرض الإرادات”.
وأضاف الأعرجي أن “الواقع الأمني جيد ولا تتواجد في القضاء جماعات إرهابية مثل داعش أو غيرهم، إلا أن ما يفاقم المشكلات في هذا الملف ويجددها في كل مرة هو السياسة التي تعيد إحياء الصراع في هذه المنطقة”.
وتابع أن “جميع الاتفاقات التي تبرم من أجل استقرار هذا القضاء مرحلية. والمطلوب هو الاستقرار الشامل الذي يحفظ أمن سنجار وتحقيق المصالحة المجتمعية بين جميع أطرافها”.
وأشار الأعرجي إلى أن “استخدام القوة يأتي دائماً بنتائج عكسية سلبية، ولهذا نحن من الداعين إلى محاسبة الخارجين عن القانون في سنجار والذين يستفيدون من زعزعة السلم الأهلي فيه”.
وبشأن نزوح أسر القضاء، أوضح أن “أخبار المواجهات المسلحة بين الجيش والأطراف الأخرى، أدت إلى نزوح الأسر من عدة مناطق، إلا أن بعضها عاد سريعا”، معرباً عن “خشيته من استخدام نازحي سنجار ورقة للضغط السياسي” .
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
