كشفت لجنة التعديلات الدستورية، اليوم الاثنين، عن أسباب توقف عملها، فيما أشارت إلى تقديم الرئاسات مقترحاً لتحديد الكتلة الفائزة بالانتخابات وتجاوز الخلافات.
وقال عضو لجنة التعديلات الدستورية النائب يونادم كنا في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز” نسخة منه. إن “عمل اللجنة توقف منذ فترة طويلة لوجود نقاط خلافية لم تتمكن من تجاوزها وتحديداً المادة 140 التي هي الخلاف بين الإقليم والمركز”. مبيناً أن “اللجنة لم تتلقَ أيَّ تقريرٍ من اللجنة التي تم تشكيلها من نوّاب محافظة كركوك في ما يتعلق بالنقاط الخلافية التي منها المادة 140،. وكذلك تواجد قوات الشرطة الاتحادية والقوات المشتركة”.
وأضاف أن “نسبة تعديل الدستور عام 2007 كان بنحو 50 مادة من خلال ترصين اللغة والتعديلات. ولكن بقي على الرفوف بسبب الخلافات السياسية”، مشيراً الى أن “لجنة التعديلات الدستورية أنجزت عملها. ولكن تعطلت بسبب الخلافات السياسية، حيث إن البعض يسعى باتجاه النظام الرئاسي، وهو تراجع للنظام البرلماني ومبدأ اللامركزية”.
وأكد كنا أن “هناك مقترحاً من الرئاسات بأن تأتي بأربع نقاط فقط للتعديل لا تكون خلافية وتسهم في إصلاح العملية السياسية”. موضحاً أن “من تلك التعديلات الخاصة بالكتلة الأكبر، هو أن تكون الكتلة البرلمانية الفائزة أو التي تتشكل ما بعد الانتخابات. وقد تعالج لتكون الكتلة الفائزة، إضافة الى أن هناك نقاطاً خلافية أخرى”.
