‘لتحقيق التوزان المالي والقضاء على العجز‘.. مظهر صالح يتحدث عن شرط يجب توافره

أوضح مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن هناك شرطاً لتحقيق التوزان المالي والقضاء على العجز.

وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”. إن “متوسط سعر برميل النفط إذا بلغ 75 دولاراً على مدار السنة المالية، سيحقق التوازن ويختفي العجز المخطط البالغ في موازنة عام 2021 بنحو 29 ترليون دينار. في سقف إنفاقي إجمالي محدد بنحو 129 ترليون دينار”.

وأضاف، أنه “يجب أن نضيف قيداً آخر يتمثل بالإيرادات غير النفطية التي قدرت بنحو 20 ترليون دينار. ولا يتوقع لها أن تحقق أكثر من 40%، معنى ذلك أن هنالك عجزاً فعلياً ذاتياً قد تولد. وهو بحاجة إلى تمويل، وسيمول أيضاً من فائضات سعر برميل النفط”.

وتابع صالح، أنه “لو افترض، أن كفاءة الصرف في الموازنة هي ليست 100% كما يتوقع البعض. فإن متوسط سعر برميل نفط 75 دولاراً، لابد له أن يحقق فائضات مالية فوق نقطة توازن الموازنة”.

ولفت، إلى أن “احتمالات موازنة 2022، اذا ما اعتمد سقف الإنفاق الكلي بنفس قانون الموازنة العامة 2021 البالغ 129 ترليون دينار مع زيادة ممكنة مقدارها 5% في الإنفاق الكلي، مع تعديل على سعر برميل النفط. ليكون 60 دولاراً للبرميل بدلاً من 50 دولاراً الذي أعلن سابقاً. معنى ذلك أن ما لايقل عن 65% من ذلك العجز سيهبط حتى ضمن النطاق السعري المنخفض لبرميل النفط في الموازنة العامة”.

وأردف صالح، قائلاً: “مفترضين أن العجز المخطط سيرتفع ليكون بحدود 36 ترليون دينار بدلاً من 29 ترليون دينار، وإذا مأخذنا بالاعتبار ارتفاع الكميات المصدرة من النفط العراقي الخام في العام 2022 تحديداً بعد انتهاء قيود اتفاق أوبك +، التي قيدت الحصص الكمية للبلدان الأعضاء. فإن الموازنة ستبلغ حد التوازن عند النطاق السعري بحده الأدنى المحدد 60 دولاراً لبرميل النفط. حتى لو انحرفت الإيرادات غير النفطية عن خط الشروع المحدد لها، إذ ستعوضها زيادات الأسعار فوق 60 دولاراً للبرميل في كافة الأحوال”.

وأشار، إلى أن “هذا يعني أن الموازنة العامة في العام 2022 ستحقق فائضات داخل المصدة المالية نفسها. ولاسيما إذا زاد متوسط برميل النفط السنوي ليكون 75 دولاراً في الأقل”.

ونوه صالح، إلى أن “الفائضات ستقسم باتجاهين، الأول منها بناء حساب مالي تحوطي يسمى حساب استقرار الموازنة وهو الاحتياطي الاجنبي للحكومة. لمواجهة تقلبات إيرادات الموازنة العامة في السنوات القادمة. ويسمى صندوق استقرار الموازنة لتحقيق الاستدامة المالية”.

وأكمل، بالقول: أن “الجانب الآخر للفائضات المالية، ستصرف على المشاريع الاستثمارية. لاسيما المتعثر والمدرة للدخل والمعظمة للقيمة المضافة والتي تمتص زخم البطالة وتساعد على ارتفاع النمو في الناتج المحلي الاجمالي بما لايقل عن 5%. أو ضعف النمو السنوي لسكان البلاد وبما يحقق الحدود الدنيا للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية