لبحث ملف المياه…الموارد المائية تعلن الاتفاق مع تركيا وإيران على عقد اجتماع فني تخصصي

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، الاتفاق مع الجانبين التركي والإيراني على عقد اجتماع فني تخصصي في القريب العاجل لبحث ملف المياه.

وذكر وكيل وزارة الموارد رائد الجشعمي للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز” إن “عقدنا مباحثات بناءة مع الوفد الإيراني برئاسة وزير الطاقة والكادر المتقدم في الوزارة على هامش مؤتمر بغداد الثالث للمياه تناولت الملفات العالقة كافة ولمسنا تفاعلاً مع مطالب العراق”.

وأردف أن “وفداً فنياً تركياً رفيع المستوى شارك في المؤتمر أيضاً وزار مواقع للوزارة في حوض الفرات واطلع على أثار شحة المياه وتفهم حاجة العراق في ظل استمرار الشح”. مشيراً إلى “تفاعل الجانبين مع حجم التحدي الذي يمر به العراق”.

ولفت إلى أن “اللقاءات الفنية التي جرت مع وفدي البلدين مهدت للاتفاق على عقد اجتماع فني تخصصي في القريب العاجل لبحث ملف المياه بتفصيلاته كافة.  والعراق أبلغ دول المنصب بضرورة الذهاب نحو اتفاقات دائمة وطي صفحة الاتفاقات المرحلية التي جرت في السابق لأن الوضع المائي تغير”.

ويوم أمس، شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عزم الحكومة على الذهاب إلى تحلية مياه البحر. فيما أكد على أن انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً. وقال رئيس الوزراء. في كلمته خلال مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، وتابعته “النعيم نيوز” إن “العراق واحدٌ من البلدان التي تعاني من آثار اجتماعية واقتصادية بسبب شح المياه”. مشيراً إلى أن “خطر أزمة المياه بدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، وكان من أسبابها السلوك العدائي للنظام الدكتاتوري وعدم تنظيم الوضع المائي مع دول الجوار”.

وأضاف: “ورثنا، بعد سقوط النظام، المشاكل المائيةَ العالقة مع دول المنبع، ونظاماً متخلفاً في الإدارة المائية لم يتم تحديثه. إلى أن وصلنا إلى هذه اللحظة الحساسة، التي رافقتها التحولات المناخية”.

وشدد أن “ملف المياه على رأس أولويات حكومتنا، والتهاون به سيجعلنا نخسر الكثير من عناصر التنمية والتطور”. مضيفاً: “اتخذنا الكثير من المعالجات لتقليل آثار ومخاطر شحِّ المياه، وشخّصنا المشكلة المائية مع دول المنبع وأسبابها”.

وتابع: “لقاءاتنا مع المسؤولين بالدول التي نتشارك معها في المياه، تركزت في ضرورة حصولنا على حصتنا الكاملة من المياه، وتكثيف الجهود الفنية لحل الإشكالات دبلوماسيا بعيداً عن لغة التصعيد”.

وأكمل: “نشترك مع الدول المتشاطئة بجوار جغرافي، وروابط دينية واجتماعية وأخلاقية وإنسانية تستدعي منَّا جميعاً الحوار البنَّاء والمثمر”. مشيراً إلى أن “هذا الحضور النوعي والمتميز في المؤتمر من دول الجوار، والمنظمات الدولية والخبراء والفنيين خير دليل على انتهاجنا سياسة الحوار. والاعتماد على الحلول العلمية والعملية”.

ولفت إلى أن “ضبط الخطة الزراعية الشتوية أول نشاط للحكومة في الملف المائي بعد تشكيلها. وسنوفر الدعم في الخطط الزراعية القادمة فقط للفلاحين الذين يلتزمون باستعمال وسائل الري الحديثة”.

ونوه إلى أن “التوجيهات والقرارات ركزت على ضرورة تغيير طريقة الإدارة المائية، والاستخدام الأمثل للمياه، وعدم هدرها”. مردفاً بالقول: “اتجهت الحكومة إلى الإفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة؛ للوصول إلى إدارة رشيدة للمياه. من خلال خطط وبرامج التدريب أو التعاقدات المباشرة أو نقل التجارب الناجحة في هذا الاتجاه”.

وواصل حديثه: “أسّست حكومتنا مجلساً أعلى للمياه، يضع الخطط التي تحفظ للعراق أمنه المائي”. لافتاً إلى أن “التحولات المناخية، السبب الأساس في الاختلال الذي حدث في ملفّ المياه، والحكومة وضعت خططاً شاملة لمعالجة آثارها البيئية”.

وأردف بالقول: “وضعنا استراتيجية تتضمن (رؤية العراق للعمل المناخي لغاية العام 2030). وأطلقنا جولات تراخيص استثمار الغاز المصاحب؛ لتقليل النشاط الضارّ للبيئة. واستثمار الطاقة النظيفة”، مؤكداً: “واجبنا الحفاظ على مناخنا وثرواتنا وبيئتنا، والحكومة شرعت بمشروع تحلية مياه البحر”.

وشدد على أن “إنقاذ دجلة والفرات، يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً”، مؤكداً “ضرورة أن تتركز الجهود على إبعاد هذه المخاطر، والتخفيف من آثارها”.