الواجهة الرئيسيةمحلي
أخر الأخبار

“لإضراره بالمال العام”.. النزاهة تحكم بالسجن 7 سنوات على محافظ نينوى الأسبق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن صدور قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ مسؤولين في نينوى ومنهم المحافظ الأسبق، لإلحاقهم الضرر بالمال العام.

وذكر بيان للهيئة، تلقته “النعيم نيوز”. أن “محكمة جنايات نينوى – الهيئة الأولى أصدرت قرارها بإدانة محافظ نينوى الأسبق؛ لقيامه بصرف مبالغ ماليَّةٍ على معسكرات الحشد الوطني (زليكان، دوبردان، مخمور، ربيعة) خلافاً للضوابط والتعليمات. إضافة إلى تجاوزه الصلاحيَّات الماليَّة للصرف خارج بنود الموازنة. ومخالفته للمادَّة (2- نفقات -1- أولاً) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامَّة الاتحاديَّة لسنة 2015. فضلاً عن وجود مغالاةٍ في الأسعار؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام بلغ (2,764,354,270) ملياري دينارٍ“.

وأضاف البيان أن “َمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرَّرت إدانة مدير إدارة قسم المشاريع في محافظة نينوى. في موضوع عدم تسوية مبلغ السلفة الخاصَّة بإنشاء البنى التحتيَّة لمخيَّمات النازحين في المحافظة”. لافتا إلى أنَّ “مقدار السلفة المتسلَّمة من وزارة الهجرة والمهجَّرين بلغ (5,000,000,000) مليارات دينار”ٍ.

وتابع أن “المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المتحصَّلة في القضيَّتين والمتمثلة بأقوال الممثلين القانونيِّين لمحافظة نينوى. والتقرير المقدَّم من قسم التدقيق الخارجيِّ في هيئة النزاهة. إضافةً إلى الكتب الصادرة عن الأمانة العامَّة لمجلس النوَّاب ومحافظة نينوى وقيادة الحشد الشعبي فيها. وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة“.

وأشار البيان إلى أنَّ “المحكمتين قرَّرتا الحكم غيابياً على المدانين بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما. وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات. مع الاحتفاظ لمحافظة نينوى بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرامالنعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرامالنعيم نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى