’قروض وأراض ومبالغ مالية’..الدفاع النيابية تفصح عن امتيازات الخدمة الإلزامية

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، عن الفئة المعفية من الخدمة الإلزامية وفقاً للقانون، مؤكدة أن الخدمة الإلزامية تتضمن امتيازات كالقروض وقطع الإراضي، إضافة إلى المبالغ المالية.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”. إن”قانون الخدمة الإلزامية يحدد الخدمة بمدد معينة وحسب التحصيل الدراسي، وفيه تخصيصات مالية إلى الجنود الذين يلتحقون وفق القانون”.

كما أضاف أن” وزارة الدفاع حتى الآن لم تؤكد استعدادها لتنفيذ ماورد في القانون، من حيث البنى التحتية. ومستلزمات العمل وفق قواعد العمل بالخدمة الإلزامية، لأن هناك أعداداً كبيرة سوف تلتحق بالخدمة “.

وأشار إلى أن”هناك امتيازات لمن يلتحق بالخدمة الإلزامية مثل فرص التعيين والقروض والتنافس على قطع الأراضي”.

وتابع أيضا، أن”مدد الخدمة الإلزامية مختلفة تتراوح بين السنتين وبين السنة والنصف وبين التسعة أشهر للخريجين”. مبيناً أن”الإعفاء من الخدمة الإلزامية شمل حملة شهادة الدكتوراه”.

بينما أوضح أنه “ضمن القانون هناك بدل مالي عن الخدمة الإلزامية”، مؤكداً أن”القانون جاء من أجل استيعاب البطالة. وتوفير مبلغ مالي بسيط بما لايتجاوز 750 ألف دينار للجندي”، منوهاً بأن”القانون فيه مشاكل مالية كثيرة”.

ولفت إلى أن “القانون حتى الآن لم يصل الى مجلس النواب، ولا يمكن تمريره خلال الدورة الحالية. ومن الممكن أن يقدم خلال الدورة المقبلة”.