قانون الرعب الغذائي

قانون الأمن الغذائي هو تصريف وتوزيع لما أمسكته الحكومة من فائض الميزانية بعد أن أصرت على سعر هابط لبرميل النفط رغم أنه تجاوز المائة دولار للبرميل الواحد. و 25 مليار دولار رقم كبير جداً.

وإذا أردتم تصور ما يمكن أن يفعله فتذكرا تصريح موظف مسؤول في الأمم المتحدة في نهاية عام 2021 دعى فيه أيلون ماسك للتبرع بـ 2% من ثروته للقضاء على مشكلة المجاعة في العالم، وكانت تلك النسبة تساوي 6 مليارات دولار.

إن الحكومة العراقية اليوم بواجهتها وبالقوى السياسية التي تديرها سرّاً وتتقاسم مغانمها لا تؤتمن على هذا الرقم الكبير وهي تسعى لتبويبه بأي طريقة خوفاً من محاسبة الحكومات اللاحقة، وكانت الحكومات السابقة تتقاسم ما يفضل من ميزانية الدولة وما تبخل به من اموال الفقراء بدون تبويب، ولكن الخوف من صوت الشعب وحسابه جعل هذه الحكومة تحاول تبويب ما تسرق بمثل هذا القانون أو بقانون صلاحيات تغيير أبواب الصرف.

وقد علمتم قلة اهتمام الحاكمين على الشعب وأرضه وثرواته وكرامته يوم سكتوا على التوغل التركي وباعوا موانئه وصرفوا المشاريع النافعة عنه، وتحركوا لإعطاء بادية الجنوب الغربي للسعودية، وإهمالهم لمشاكل الشباب والخريجين والمعوزين التي حركت الشارع عام 2021، وآخر فعالهم سكوتهم على استيلاد بعض القوى الكردية على آبار نفط بالقوة، مما يعني أن الطرف الآخر ضمن سكوت شركائه، وأنه مستقبلاً لن يشكر بالحاجة إلى الالتزام بدستور أو محكمة عليا أو أي قانون، وأنه يأخذ ما يريد لأن الآخر يعطيه ما يريد بعد أن انفصل عن إرادة شعبه فلا يستطيع أن يستند عليه لأي تحرك، أو فقدت قاعدة الشعبية قابلية التفكير.

قانون الرعب الغذائي
م ن عماد علي الهلالي

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز