قانون الحشد الشعبي.. جدارٌ لصدّ المخاطر وتقوية العراق

كتب فائق يزيدي: يعكف مجلس النواب على تشريع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي، والذي يمثل بلا شك أقل واجب تقدمه المؤسسة التشريعية في الدولة، لشريحة واسعة من الذين ضحوا بأرواحهم من أجل العراق، حين اجتاحت عصابات “داعش” الإرهابية عدداً من محافظاته في العام 2014.

حيث تشكل الحشد الشعبي بناء على فتوى الجهاد الكفائي المباركة، التي أطلقها المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، بعد أن تمكن إرهابيو “داعش” من تفتيك العراق وتشكيل ما أسموه بدولة الخلافة، وسط دعم إقليمي ودولي غير معلن، كان يهدف بالأساس وحدة التراب العراقي والنظام السياسي القائم في الدولة العراقية الاتحادية، بعد إسقاط نظام البعث المقبور.

لكن وكما اعتدنا في العملية السياسية والتشريعية في البلاد بعد 2003، فإن الخلافات السياسية تنعكس بشكل أو آخر على أداء المؤسسة التشريعية وسن وتشريع القوانين، لكن في إقرار وتشريع قانون الحشد الشعبي، يفترض أن يختلف الأمر، فهذا القانون ليس بقانون عادي مثل بقية القوانين، هو بمثابة رد جميل وعرفان من الدولة تجاه من لبوا نداء المرجعية الرشيدة، وحملوا السلاح نصرة للعراق وشعبه.

وبالتالي فإن تشريع أي قانون يتعلق بهيئة الحشد الشعبي له خصوصية تكمن في البعد الاجتماعي والعقائدي للهيئة، كقوة ولدت من رحم الشعب في ظرف استثنائي لتأدية مهمة آنية مقدسة، وقد حققت النجاح وتمكنت من دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية في درء المخاطر وتحرير الأراضي العراقية وإعادة السيادة للدولة، وهو ما يعني ضرورة أخذ ذلك بعين الاعتبار عند تشريع قانون تقاعد الحشد الشعبي، أو غيره من القوانين المتعلقة بالمؤسسة.

اليوم بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون وأحاله على مجلس النواب للتصويت عليه، فإن هناك مسؤولية وطنية تقع على عاتق أعضاء مجلس النواب بالإسراع في إقرار القانون وتشريعه، فهو إنصاف لمنتسبي الحشد الشعبي ومجاهديه، وهو بالأساس يعمل على تنظيم عملهم وعمل هيئة الحشد الشعبي كمؤسسة أمنية إسوة بأقرانهم في وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة الاتحادية، فضلاً عن أن تشريع هذا القانون يوفر الغطاء القانوني لذوي شهداء الحشد الشعبي والجرحى من المنتسبين للهيئة، ويقومون بواجباتهم في مختلف القواطع ويؤدون المهام المكلفين بها، وهذا ما يعني أن على القوى السياسية الكف عن المناكفات والاتفاق على تمرير القانون، فهو قانون للخدمة وللتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، وهناك الآلاف ممن ينتظر إقرار القانون لتنفيذه وإنصافهم.

نأمل ألا تتأثر عملية تشريع القانون بالأجواء الانتخابية التي ستسود البلاد، حيث إننا أمام استحقاق انتخابات مجلس النواب هذا العام، وطبعاً هناك ثقة بالكتل السياسية وزعامات القوى السياسية بتغليب المصلحة العامة ومصلحة ذوي شهداء الحشد الشعبي وأبطاله المرابطين، على أي مصلحة أخرى قد تعرقل أو تعيق تشريع القانون.

إنها مسؤولية تاريخية وطنية وبكل تأكيد أعضاء مجلس النواب سيكونون على قدر المسؤولية، ويؤدون مهمة تشريع قانون الحشد الشعبي، للحفاظ على رمزية وقدسية هذه المؤسسة، التي باتت ركناً مهماً من أركان الدفاع عن أرض العراق وشعبه في وجه المخاطر والتهديدات التي ما فتئت تتزايد مع التطورات والمستجدات، التي تشهدها المنطقة منذ نحو عام ونصف العام.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز