مقالات
أخر الأخبار

قانون الأحوال يمنع ويعاقب الرجل المسلم عند الزواج بامرأة أخرى زواجاً شرعياً بدون إذن المحكمة

كتب محمد جاسم محمد.. قانون الأحوال يمنع ويعاقب الرجل المسلم عند الزواج بامرأة أخرى زواجا شرعيا بدون اذن المحكمة..

نظم قانون الأحوال زواج الرجل بامرأة أخرى بدون علم القاضي تنظيما مخالفا لثوابت الإسلام من جهة وغير دستوريا من جهة اخرى ويمكن بيان ذلك بالنقاط الاتية:

‌أ- بموجب المادة ( 3/6) يعاقب الرجل المسلم عند زواجه من امرأة أخرى دون علم القاضي بالحبس او الغرامة او بهما معا وكما هو واضح فان هذه العقوبة تفرض على استعمل حق شرعي ثابت بالكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة ما يمثل مخالفة صريحة لثوابت احكام الإسلام فكيف يمكن للرجل المسلم ان يعاقب على استعمال حق من حقوقه الشرعية دون ارتكاب عمل جرمي وعليه فان هذه العقوبة غير قانونية كون الجريمة غير دستورية لمخالفتها ثوابت احكام الاسلام.

‌ب- الطامة الأكبر ما تضمنته المادة (10 / 5) التي شددت العقوبة لتكون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا عقد الرجل المسلم خارج المحكمة زواجا شرعيا اخر مع قيام الزوجية

‌ج- ذات الفعل الذي اعتبره القانون جريمة وعاقب عليه الرجل المسلم بالحبس او السجن يعتبر تصرفا جائزا اذا تم الزواج بأرملة! نعم ان تشجيع الزواج بالأرامل امرا مهما ويمثل ضرورة اجتماعية الا انه لا يقلب الفعل من الجرم الى الجواز!! ثم لماذا يميز المشرع بين الارملة والمطلقة في هذا الامتياز، علاوة على ما تقدم ان الزواج بأخرى هو ليس حقا خالصا للرجل، صحيح ان من يستعمل هذا الحق ابتداء هو الرجل لكنه أيضا يمثل حقا دستوريا للمرأة فهناك من لا تعترض على الزواج بالشخص المتزوج وهذه حريتها الشخصية ومنع الرجل سيؤدي الى الاضرار بالمرأة وان كان بشكل غير مباشر.

‌د- الملفت في المواد أعلاه انها قد جرمت الزواج خارج المحكمة في حين انها لم تجرم عدم تسجيل الطلاق حتى وان مضت مدة طويلة تتجاوز فترة العدة.

‌ه- نعم ان تسجيل عقود الزواج وايقاع الطلاق ضمن إطار المحاكم القانونية امرا مهما وضروري ويضمن حقوق الأطراف وكان يمكن فرض الغرامة المالية بدلا عنه لكن ان تكون العقوبة بالحبس او السجن لمدة تصل الى ثلاثة سنوات دون ان يقدر القانون أو يدرك خطورة ما ستولده تلك العقوبة من المساهمة في تشتت العائلة وتدمير أساسها وحبس معيلها وانقطاع مصدر رزقها وضياع مستقبل أطفالها بل وضياع الزوجة الثانية إضافة الى كون هذا الفعل هو أصلاً من المخالفات التي لا ترقى لمستوى الجناية أو الجنحة في الفعل.

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرامالنعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرامالنعيم نيوز

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى