في وسط يستدعي للقلق .. ماهو مصير اموال قانون الأمن الغذائي؟

باشر خبراء الاقتصاد والعديد من المراقبين بطرح أسئلة بشأن آلية صرف أموال قانون الأمن الغذائي من قبل الحكومة، خصوصًا وأن العديد من الجهات التي شملت بالقانون لا تزال تطالب بالتخصيصات المالية الخاصة بها، بينما يزداد الحديث في الآونة الأخيرة داخل الأروقة الحكومية عن إمكانية تمرير قانون مشابه في حال عدم إقرار مشروع موازنة 2023.

ويستعد العراق دخول العام 2023، دون إقرار الموازنة المالية للبلاد على غرار ما حصل العام الماضي نتيجة للانسداد السياسي و عدم التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة، رغم مرور نحو عام على إجراء الانتخابات.

قانون متكامل الأوجه

وتقدر القيمة الإجمالية لقانون الأمن الغذائي بـ 25 تريليون دينار ما يعادل (17 مليار دولار)، خصصت منها 4 تريليونات دينار لتسديد ديون الكهرباء، و5.5 تريليون دينار لشراء محصول الحنطة المحلية والمستوردة.

وفي تصريحات صحفية يرى مظهر محمد صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء أنّ “القانون متكامل الأوجه في مسألتي الإنفاق الاستثماري والإنفاق التشغيلي، وبخلاف ذلك، فإنّ الصرف سيستمر بموجب قاعدة الصرف 1/12 من المصروفات الفعلية الجارية المتحققة في العام 2022”.

وأكد صالح أن القاعدة حسب التفسير الميسر للمادة 13 من قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل، مؤكدًا أنّ “الصرف سيكون بالتأكيد ما جرى صرفه فعلاً في العام 2022 يضاف إلى ذلك صرف بقية التخصيصات التي لم تصرف، وتضمنها القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.

ملاحظات على القانون

من جانبه، بين الخبير الاقتصادي محمود المشهداني، وجود ملاحظات عديدة في قانون الأمن الغذائي من فقرات، ومنها قضية الألف درجة لكل محافظة.

وقال المشهداني  إن “العراق يحتاج إلى أرقام كبيرة من الدرجات الوظيفية لتعيين الخريجين وبالتالي فإن هذه الدرجات لا تكفي من الأساس”.

وتساءل المشهداني بالقول، “لماذا أقرت الحكومة ألف درجة لكل محافظة؟ وعلى أي أساس اعتمدت؟ حيث إن أعداد ومساحات كل محافظة تختلف عن الأخرى ناهيك عن نسب الفقر والمحرومية في بعض المدن”.

اعتراض قانوني

إلى ذلك، اعتبر الخبير القانوني عدنان الشريفي، أن “قانون الأمن الغذائي هو مخالف من الأساس حيث لا يمكن للبرلمان أن يقدم مشاريع القوانين لنفسه؛ ومن ثم يصوت عليها، بل كان الأولى تقديم المقترح من الحكومة للبرلمان للتصويت عليه”.

الشريفي قال “يمنع على حكومة تصريف الأعمال إبطال مشاريع القوانين”، مشيراً إلى أنه “من حق البرلمان أن يشرع القوانين التي لا تترتب عليها التزامات مالية”.

القانون أشبه بـ”الموازنة التكميلية”

ووصف الخبير الاقتصادي، نبيل العلي، القانون بـ”الموازنة التكميلية”، التي عادةً ما كانت الحكومات تستخدمها في السنوات الماضية لتوسيع موازناتها العامة، في حين استخدمت القوى السياسية تسمية قانون الأمن الغذائي لإضافة صلاحيات إنفاق حكومية تقارب 25 تريليون دينار، وهي تمثل قيمة الجزء الاستثماري من كل موازنة سنويًا بشكل تقريبي.

وبحسب العلي، فإنّ المشاريع وأبواب الإنفاق في القانون هي أبواب تقليدية تركز على توزيع الأموال لجميع المحافظات على شكل تنمية الأقاليم أو مشروع البترودولار، فيما تم تخصيص 9 تريليون لدعم الأمن الغذائي.

ويقول العلي  إنّ “القانون مرر عبر وسيلة قد تكون غير قانونية عبر تشريعه من قبل البرلمان لصالح الحكومة، مشيرًا إلى أنّ “القانون سجل عليه مخالفة كونه ذا جنبة مالية، وليست من صلاحيات البرلمان تشريع مثل هذه القوانين لاعتبارات تتعلق فصل السلطات”.

ويضيف العلي أنّ “المحكمة الاتحادية لا تزال تنظر في الطعون المقدمة بشأن هذا القانون الذي يعتقد أنه زاد من أزمة المشهد السياسي، كونه ساهم بإعطاء الحكومة صلاحيات أقرب بأن تكون كاملة مما ساهم بالأطراف الداعمة لها بالمطالبة باستمرارها بدلًا عن اختيار حكومة جديدة”.

عديدون يتخوفون من عدم تمرير موازنة 2023 في ظل الخلاف السياسي

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في وقت. إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي أرسلته حكومة تصريف الأعمال إلى البرلمان، بناءً على دعوى أقامها النائب باسم حسان.

وبشأن إمكانية تمرير قانون مشابه، تحدث العلي قائلًا إنّ “الأقرب هو العمل على إقرار قانون الموازنة خصوصًا بعد الجدل القائم على مدى إمكانية استمرار الإنفاق العام مرة أخرى بداية السنة المقبلة في ظل تكرار تأخر إقرار الموازنة لعامين متتاليين”.

مراحل صرف المصروفات

لكنّ الخبير الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش. يؤكد أنّ التخصيصات الخاصة بقانون الأمن الغذائي لا تزال تصرف إلى الآن من قبل الحكومة والجهات المعنية.

ويقول حنتوش  إنّ “مرحلة صرف مصروفات القانون تكون وفقًا لجدولين. الأول يكون لسد الديون المتعلقة بالكهرباء والمتبقي يذهب نحو الزراعة وتعيين العقود وشراء المواد الغذائية وغيرها”.

ويبيّن الخبير الاقتصادي أنّ “تخصيصات الجدول الثاني تكون للمشاريع الاستثمارية والتنموية في بغداد والمحافظات، ويكون صرفها مناطًا بشروط أبرزها تصرف المحافظات 50% من التخصيصات فقط ويترك الباقي للحكومة المقبلة”.

اللجنة المالية تتابع تطبيق قانون الامن الغذائي

أعلنت اللجنة المالية النيابية، متابعتها لتطبيق بنود قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.

جدلاً واسعاً

أثار عضو في البرلمان العراقي جدلاً واسعاً في البلاد بعد نشره، أمس الأحد، ما قال إنها وثيقة تشير إلى تخصيص مبلغ 70 مليار دينار عراقي (نحو 45 مليون دولار)، لتأثيث مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وسط مطالبات شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن حقيقة ذلك.

ونشر النائب مصطفى جبار سند، على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، ما قال إنها وثيقة تظهر أرقاماً لصرف أموال بلغ مجموعها 70 مليار دينار على نفقات تأثيث وتجهيز لمقر الحكومة ومكتب رئيس الوزراء إلى جانب شراء سيارات ومعدات أخرى، متوعداً الكاظمي بالقضاء.

مكتب الكاظمي يرد..  “معلومات مظللة”.

وأكد الكاظمي في بيان أن “المبالغ المدرجة في قانون الدعم الطارئ صوّت عليها مجلس النواب، وقد خضعت لمناقشة ومراقبة السادة أعضاء المجلس، ومنهم النائب المشار إليه، وكان عليه تسجيل اعتراضه وفق القانون على تلك المبالغ، أما مجلس الوزراء، فمسؤوليته القانونيّة توزيع هذه المبالغ على الجهات المستحقّة وفق المسارات القانونية، وهذا ما حصل بالفعل”.

وأضاف أن “القانون تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن هذا المبلغ تم تخصيص مبلغ إلى مكتب رئيس الوزراء، على أن يُنفق نصفه فقط وقدره 35 مليار دينار عراقي خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء في أبوابٍ محددة ومجالات معينة، وليس كما ادعى النائب بأنها أثاث لمكتب الكاظمي”.

وعبر عن أسفه “للتراجع في فهم حدود الدور التشريعي وفق القانون لدى بعض النواب، الذين حولوا مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للتهريج السياسي ونشر الوثائق المزورة والمضللة، أملاً بكسب تعاطف غير مشروع، وهذا لا يليق بالمهمة التي انتخبوا لأجلها”، مؤكداً أنه سيقوم بـ”مقاضاة النائب المتجاوز وفق القانون”.

وكان البرلمان العراقي قد صوت في يونيو/ حزيران الماضي على قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، والمُعد من قبل اللجنة المالية في البرلمان، والقاضي بتخصيص أكثر من 25 تريليون دينار عراقي (قرابة 18 مليار دولار)، كبديل عن مشروع الموازنة الاتحادية المالية للدولة، التي تعثر إقرارها بسبب تأخر تشكيل الحكومة، وعدم قدرة حكومة تصريف الأعمال الحالية على إرسال الموازنة لهذا العام.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز