محلي
أخر الأخبار

عمار طعمة يقدم ملاحظات حول بعض المواد المضافة لموازنة 2023

أصدر النائب السابق في البرلمان العراقي، عمار طعمة، اليوم السبت، بياناً حول بعض المواد المضافة لموازنة 2023.

 

وقال طعمة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، “1. نطالب بإلغاء الفقرة المضافة التي تمنح المحافظين ورؤساء الصناديق غير المرتبطة بوزارة صلاحية التعاقد المباشر استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والتي تصل إلى مبلغ (٦) مليار دينار للمشروع الواحد، لكونه يخالف إجراءات الشفافية والرقابة اللازمة لسلامة إنفاق الأموال العامة.

2. نطالب بإلغاء المادة المضافة التي تمنح المحافظين صلاحية التعاقد مع المطورين لكونها تشمل الأراضي الواقعة داخل التصميم الأساسي لمراكز المدن، وهي ذات قيمة عالية تمنح للمطورين الذين قد يكتفون ببيعها بتعاقدات ثانوية لتحصيل أرباح طائلة دون تنفيذ للمشاريع.

3. نطالب بإلغاء الفقرة المضافة التي تشير إلى إصدار سندات وحوالات خزينة للمصارف الأهلية والخاصة كمصدر لتسديد العجز الفعلي للموازنة، خصوصاً وإن أغلب هذه المصارف الخاصة تعود ملكيتها لمتنفذين سياسيين أو واجهاتهم الاقتصادية، وقد يعملون من خلال تأثيرهم في مواقع القرار على رهن خزينة الدولة بقروض وهمية لا تمثل حاجة واقعية، من خلال رفع سقف عجز الموازنة لهذه السنة أو السنوات اللاحقة، إضافة إلى أن هذه السندات تترتب عليها فوائد ليست قليلة يستحوذ عليها هؤلاء، بدل من تحصيل المصارف الحكومية لهذه الفوائد أو عامة الجمهور.

4. نكرر المطالبة بإلغاء المادة الأصلية رقم {(٢) البند – ب- الفقرة (٥) } التي تسمح للمستثمرين والمقاولين والمتنفذين سياسياً بملكية موارد وثروات الدولة من النفط والغاز ومحطات الكهرباء والسدود المائية والموانئ والمصارف الحكومية وغيرها، في خطوة خطيرة على مستقبل الأجيال وسيادة الدولة على ثرواتها ومواردها الاقتصادية الاستراتيجية ..وقد أوضحنا بالتفصيل في بيان سابق مخاطر هذه المادة.

5. نقترح بخصوص المادة التي ألزمت الوزارات الخدمية بتفعيل جباية أجور الخدمات وترتيب جزاء على المتخلف بعدم ترويج أي معاملة في جميع دوائر الدولة أن يتم استثناء المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل الشهري الذي لا يتجاوز (٥٠٠) ألف دينار من هذا الشرط الجزائي.

6. نطالب بإلغاء المادة المضافة التي تسمح للكليات الأهلية باستحداث دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه) لكون هذه الخطوة ستضعف الكفاءة والرصانة العلمية، ونطالب بحذف فقرة فتح حساب مصرفي بالدولار للجامعات لتلقي منح من المنظمات الدولية، لتعارض ذلك مع استقلالية قرارات الجامعة”.

 

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرامالنعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرامالنعيم نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى