“على خلفيَّة التحقيق بعقود وزارة التربية”.. النزاهة تستقدم وزير ومدير عام سابقين

أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، أن أمر الاستقدام الصادر لوزير ومدير عام سابقين، جاء على خلفية التحقيق في قضيَّة عقود خاصَّةٍ بوزارة التربية.

دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي تتعلق بشبهة (استيلاء أحد أعضاء مجلس النواب على عقود وزارة التربية)، أشارت في بيان تلقته “النعيم نيوز” إلى “إصدار قاضي تحقيق محكمة الرصافة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ لوزير التربية والمدير العام لشركة النهرين للطباعة وإنتاج المستلزمات التربويَّة السابقين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي”.

وتابعت الدائرة أن “تفاصيل القضيَّة تشير إلى اتهام أحد أعضاء مجلس النواب بالاستيلاء على عقود وزارة التربية لطباعة الكتب والدفاتر. وإحالة عقد طباعة الدفتر المدرسي من قبل قسم العقود إلى شركة النهرين. التي قامت بدورها بإحالة العقد لإحدى الشركات الأهليَّة؛ لغرض طباعته خارج العراق”.

وأضافت أنَّ “قاضي التحقيق؛ ونتيجة المعطيات المتوفرة لتوصيات الفريق التحقيقي المؤلف في هيئة النزاهة الاتحاديَّة. قرَّر إصدار أمر الاستقدام بحق المشكو منهما؛ استناداً لمضامين المادة الحكميَّة”.

ولفتت إلى أنه “سبق لهيئة النزاهة أن أعلنت عن صدور أحكامٍ قضائيَّةٍ مختلفة بحقِّ الوزير السابق ووكيل وزير التربية ومدير قسم الرقابة الداخليَّة وسكرتير الوزير (السابقين)، فضلاً عن المدير المفوض للشركة المتعاقدة معها، على خلفيَّة مخالفاتٍ شابت عقداً أبرمته الوزارة مع إحدى الشركات الأهليَّة”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

لا تنسى أيضا الاشتراك بقناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز