عقب إلغاء قانون النفط والغاز…خبير قانوني: قرار المحكمة الاتحادية ملزم وبات

علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد، على قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مبينا عدم إمكانية اللجوء للمحاكم الدولية فهو قرار يتعلق بسيادة الدولة حصريا.

وقال التميمي في يضاح تابعته “النعيم نيوز”، أن “هذا القرار يجعل قانون النفط والغاز في الإقليم ملغى لمخالفته النصوص الدستورية وفق المواد ١١٠ و١١١ و١١٢ و١١٥ و١٢٢ و١٣٠ من الدستور”. لافتا إلى أنه “أوجب القانون على حكومة الإقليم تسليم واردات النفط بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقود والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالاطلاع على هذه العقود وفي حالة الأحجام سيتم استقطاع هذه الأموال من نسبة ال١٧ % المخصصة للاقليم”.

وبين أن “المحكمة الاتحادية ارتكزت على المادة ١١١ من الدستور بأن النفط والغاز ملك الشعب العراقي وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز هو من التجارة الخارجية وهو من اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة ١١٠ من الدستور ..واما ..مفهوم ..الحقول الحالية الوارد في المادة ١١٢ فهو يعني أنها الحقول المنتجه والمستكشفة ..والمطورة وفق التفسير الكثر قبولا .. وليس فقط المنتجه كما يرى اقليم كردستان”.

وأشار إلى أن “العراق بلد فيدرالي وليس كونفدرالي ولشركة سومو الاختصاص الحصري في تصدير النفط”.

وأكد أن “قرار المحكمة الاتحادية هو ملزم وبات ولا يمكن مثل ما يقول البعض الذهاب للمحاكم الدولية فهذا القراريتعلق بسيادة الدولة حصريا”.

وأوضح التميمي بالقول “أما نتائج العقود المبرمة فإن الشركات العالمية تعود على اقليم كردستان العراق في التعويض عن الضرر وليس على الحكومة المركزية”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز