قدم النائب الأسبق في البرلمان، عمار طعمة، اليوم الجمعة، مجموعة ملاحظات حول قانون المصادقة على الحسابات الختامية لسنة 2012.
وقال طعمة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “الملاحظات حول قانون المصادقة على الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٢، هي:
1. بلغت المصروفات الفعلية لرئاسة الجمهورية (٥٥,٨) مليار دينار .. وهو رقم كبير نحتاج إلى معرفة تفاصيل موارد صرفه.
2. بلغت مصروفات مجلس الوزراء والدوائر التابعة لها (٣،٢) ترليون دينار .. وهو مبلغ ضخم جداً يتطلب بيان تفاصيل موارد صرفه والوحدات المخصصة لها ومقدار المبلغ المخصص لكل وحدة وموضوعات الإنفاق التي صرفت فيها.
3. بلغت مصروفات وزارة الخارجية الفعلية (٥١٨) مليار دينار، ولم تذكر موارد صرفها التفصيلي للتحقق من واقعية الحاجة لمثل هذه التخصيصات.
4. بلغت مصروفات وزارة الصحة الفعلية (٤،٩) تريليون دينار وأيضاً يلزم بيان تفاصيل الصرف وموارده وأبوابها خصوصاً وأن توفر الأدوية والخدمات الصحية عموماً كانت بمستوى ضعيف في تلك الفترة.
5. بلغت النفقات الفعلية لوزارة البلديات (٢،١) تريليون دينار .. ولم يتم ذكر تفاصيل صرفها والمشروعات التي أنجزت من هذا الإنفاق أو المشروعات التي تم تمويلها من هذه التخصيصات وتناسب مقدار الإنفاق مع المنجز الفعلي للمشاريع على أرض الواقع.
6. بلغت مصروفات وزارة الإعمار والإسكان أكثر من (تريليون دينار) ولم يذكر الجدول المرفق طبيعة المشاريع التي تم الإنفاق على إنجازها ونسبة المصروف إلى نسبة المنجز الفعلي.
7. بلغ الإنفاق الفعلي لوزارة النفط (١١،٢) تريليون دينار، ولم يبين الجدول المرفق مقدار المبالغ المصروفة لشركات جولات التراخيص والمبالغ المصروفة للمشاريع المنجزة من قبل شركات الوزارة .. وليعرف البرلمان والشعب كم هي نسبة المبلغ المصروفة سنوياً لشركات جولات التراخيص الأجنبية من مجموع الإيرادات النفطية.. لنتبين هل أن نتيجة هذه العقود هي نفس نتيجة عقود الشراكة في الإنتاج؟
8. بلغت المصروفات الفعلية لإقليم كردستان (١٣،٥) تريليون توزعت على الموازنة الجارية بمبلغ أكثر من (٩،٢) تريليون دينار، والموازنة الاستثمارية بمبلغ أكثر من (٣،٩) تريليون دينار. ويذكر القانون أنها لم تخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي بسبب عدم تهيئة المستلزمات الفنية وعدم السماح لموظفي الديوان بتدقيقها.
9. يذكر الجدول الملحق بالقانون أن نسبة تنفيذ إقليم كردستان للموازنة الاستثمارية بلغ (١٠٠٪) ونسبة تنفيذ الموازنة الجارية بلغ (١٠٣٪). فكيف تم إنفاق هذه الزيادة له وهي غير مخصصة وفق قانون الموازنة !؟
10. بينما يبلغ مجموع التخصيصات الجارية والاستثمارية للمحافظات المنتجة للنفط (البصرة وذي قار وميسان وواسط ) لنفس تلك السنة (٤،٥) تريليون دينار، علماً أن مجموع سكان تلك المحافظات الجنوبية الأربع يزيد على عدد سكان الإقليم !.
11. بلغ المصروف الفعلي لعنوان السلع والخدمات لسنة ٢٠١٢(١٤،١) تريليون دينار ولم يذكر الجدول تفاصيل هذا الإنفاق وهل هو واقعي مستحق أم فيه هدر وموارد صرف ترفية كمالية؟ علماً أن المصروف الفعلي لسنة (٢٠٢٠) لنفس عنوان السلع والخدمات لم يتجاوز (٨) تريليون، لأن قلة الإيرادات جعل الصرف أقرب إلى الواقعية وتجنب الهدر والترفيّة والإسراف وغيرها من آفات الإدارة للأموال العامة.
12. بلغ مجموع مصروفات المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى الفعلية لسنة ٢٠١٢ أكثر من (١٧) تريليون دينار، بينما بلغ الإنفاق الفعلي لنفس مجموع هذه العناوين لسنة ٢٠٢٠ ( ٧،٣) تريليون دينار.
13. بلغ فائض السنة المالية ٢٠١٢ مقدار ( ١٤،٦) تريليون دينار .. ولابد من إيضاح مصير هذا المبلغ في السنوات اللاحقة وبالتفاصيل.
14. تتضح فائدة تقديم الحسابات الختامية في موعدها القانوني المحدد بعد أربعة أشهر من نهاية السنة المالية لغرض تقييم واقعية المطلوب من تخصيصات في موازنة السنة اللاحقة .. ولغرض المقارنة بين المصروف الفعلي لسنة ٢٠١١ مع سنة ٢٠١٢ .. فإن المصروف الفعلي لسنة (٢٠١١) بلغ ( ٧٨،٧) تريليون دينار، بينما المصروف الفعلي لسنة ٢٠١٢ بلغ (١٠٥) تريليون دينار .. بمعنى أن فرق المصروف الفعلي بين سنتين متتاليين تجاوز (٢٦) تريليون دينار.
15. يشير التقرير إلى أن مقدار مبلغ التجاوز على بعض فقرات التخصيصات بلغ (٥،٩) تريليون دينار. ولم يحدد أسماء الوحدات المتجاوزة وأسباب التجاوز وهل تم معالجة التجاوز وإثبات عدم وجود هدر وفساد في هذه المبلغ الضخم ؟.
16. يشير التقرير إلى أن مجموع مبالغ السلف النقدية المصروفة دون وجود تخصيصات مالية مرصودة لها خلال سنة ٢٠١٢ بلغت (٨،٦) تريليون دينار، بمعنى عدم وجود سند قانوني لصرف هذه الأموال.. ولم يوضح التقرير هل تم التحقق من الصرف والجهات المستفيدة والموارد التي تم إنفاق هذا المبلغ الكبير عليها، وتطابق أوامر الصرف مع المنجز الواقعي لهذا الإنفاق؟.
17. ينص القانون على وجوب معالجة وزارة المالية تحفظات وملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتاريخ (٢٠١٤/٩/٢٣) خلال مدة أقصاها (١٢٠) يوم من تاريخ صدور القانون.. وهذا غريب فإن المفروض أن تتم المعالجة والتصحيح قبل أن يتم إقرار الحسابات الختامية، وإلاّ فإن إقرار القانون بهذه الطريقة لن يؤدي إلى معالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية ولا يتم التعرف على مصير تلك الأموال وهل صرفت بوجه قانوني ولسد حاجة واقعية أم أنها ذهبت هدراً وفساداً؟. خصوصاً وأن القانون يذكر أن الموضوع يستحق الإحالة على الجهات التحقيقية والقضائية المختصة.
18. وما يؤكد قلقنا من عدم فاعلية المادة التي أشرنا إليها أعلاه بصيغتها الحالية.. إن نفس القانون يشير في مادة لاحقة إلى وجوب تصفية الملاحظات والمخالفات الواردة في الحسابات الختامية للسنوات (٢٠٠٥-٢٠١١) والتي أقرّها البرلمان بنفس الطريقة هذه في دورته النيابية الثالثة.. ويظهر أن المعالجات لم تتم لتلك المخالفات لغاية هذا اليوم.. فكيف نكرر آلية عمل فشلت في محاسبة ومساءلة المخالفين لقوانين إدارة الأموال العامة.. وقد يكون بعضها ذهب هدراً أو فساداً.
19. يفترض أن يتضمن تقرير الرقابة المالية تصنيف للمخالفات التي حصلت في موازنة (٢٠١٢) ويذكر ما يرقى منها إلى مستوى الجريمة بحكم القوانين النافذة ليطلع البرلمان ويتحقق ويراقب الإجراءات المتبعة في معالجة تلك الخروقات والمخالفات المالية.
20. أشار القانون إلى ملاحظات وتحفظات ديوان الرقابة المالية على حسابات بعض العناوين ولم يشر إلى تفاصيل تلك المخالفات ومقدار المبالغ المتعلقة بتلك المخالفات مثل وجود فروقات مالية في رصيد التخصيصات بين دائرة الموازنة ودائرة المحاسبة في وزارة المالية، ومثل استخدام تخصيصات الطوارئ، وحسابات المبيعات العسكرية الأجنبية للحكومة العراقية (FMS)، والاستثمارات الخارجية والاقتراض الداخلي والخارجي”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
