عمار طعمة يوضح مخاطر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على جولة التراخيص الخامسة

أصدر النائب الأسبق في البرلمان العراقي، عمار طعمة، اليوم السبت، بياناً يوضح مخاطر قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على جولة التراخيص الخامسة.

وقال طعمة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، “نبدي اعتراضنا على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توصية المجلس الاقتصادي للطاقة، بتوقيع عقود جولة التراخيص الخامسة، ونوضح مبررات الاعتراض وفق المعلومات أدناه:

1. تم الإعلان عنها من قبل وزارة النفط في تشرين الثاني ٢٠١٧، قبل الانتخابات البرلمانية بستة أشهر .!

2. جرت عملية التنافس بجولة التراخيص الخامسة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٩، قبل الانتخابات البرلمانية بأسبوعين تقريباً.

3. بتاريخ ٢٠١٨/٦/٤ تم التوقيع بالأحرف الأولى على عقود جولة التراخيص الخامسة وهي فترة تصريف أعمال الحكومة.

4. قرار المجلس الوزاري للطاقة بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٣ المتضمن التوصية بعرض جولة التراخيص على مجلس الوزراء وهي فترة تصريف أعمال للحكومة المستقيلة الأخرى !!.

5. قرار مجلس الوزراء وهو حكومة تصريف الأمور اليومية (بتاريخ٢٠٢٠/١/٢١) المتضمن إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن الموافقة على عقود جولة التراخيص الخامسة وتشمل (١١) رقعة استكشافية وحقلاً نفطياً وغازياً.

6. ثم تراجعت وزارة النفط في الحكومة المستقيلة فأجّلت تفعيل مصادقة مجلس الوزراء على جولة التراخيص الخامسة.

7. يذكر التقرير الفني المرفق الذي زودتنا به الوزارة في جلسة استماع نيابية في الدورة الرابعة رأي شركة نفط البصرة وينص على (يمكن تطوير بعض الحقول من قبل الجهد الوطني – حقل السندباد – بشرط توفير التخصيصات المالية ، وكذلك رأي شركة نفط الوسط عللت عدم قدرتها على تطوير حقولها لعدم توفر التخصيصات المالية اللازمة ولم يعتذرا من الناحية الفنية ، علما ان معدل موازنة وزارة النفط الاستثمارية السنوية تقارب (١٤) تريليون دينار عراقي وهي كافية لتمويل هذه المشاريع بإدارة من الجهد الوطني العراقي.

8. بعض الشركات الفائزة بالعروض قدّمت نسبة أرباح تنقص عن عرض الوزارة بمقدار ضئيل جداً يثير الشكوك عن اتفاقات مسبقة، ففي حين كان الحد الأقصى لنسبة العائد المحدد من الوزارة للشركة الراغبة بالتعاقد تبلغ ٢٠٪؜من نسبة مجموع أرباح الشريك الحكومي والشريك الأجنبي، قدمت إحدى الشركات نسبة ربح (١٩،٩٩٪؜)، وفي عرض آخر كان الحد الأقصى المحدد من الوزارة (٧،١٦٪؜) قدمت نفس تلك الشركة التي ربحت العرض نسبة (٧،١٥٪؜) .

9. معادلة الموديل الاقتصادي تتمثل بمجموعة خطوات:
أ- يستقطع ٢٥٪؜ من مجموع الإيرادات المتحققة من بيع النفط المستخرج من الحقل بعنوان (ريع) يذهب للخزينة العامة للدولة

ب- ما تبقى (٧٥٪؜) من مجموع الإيرادات يستقطع منه نسبة معينة لتغطية الكلف البترولية المصروفة من قبل المقاول لتطوير المشروع والتي يفترض ان يستوفيها قبل نهاية مدة العقد.

ج- وما يتبقى من احتساب الفقرة (ب) يضرب في النسبة المئوية لربح الشركة الأجنبية (وهي تختلف من عقد لآخر فبعضها (يقارب ٢٠٪؜، وبعضها يقارب ١٥٪؜ وبعضها أقل من ذلك).

د- ثم يطرح من نسبة ربح الشركة الأجنبية ٣٥٪؜ بعنوان ضريبة الدخل.

هـ- ما ذكر من استقطاع في الفقرة (ب) لتسديد الكلف البترولية يفترض أنه يتنازل وينخفض مع سنوات عمل الشركات حتى يصل إلى مستوى قليل جداً، ولكن تبقى نسبة ربح الشركة الأجنبية ثابتة من مجموع أرباح الشريك الحكومي والشركة الأجنبية، وهذا يعني بمرور السنوات ستزداد بشكل مضاعف قيمة نسبة أرباح الشركة الأجنبية وهذا خلل يسجل على معادلة العقد المقترحة وبقية عقود جولات التراخيص السابقة.

10. تذكر دراسات جولة التراخيص الخامسة ان كلف تطوير الحقل التي تدفعها الدولة للشركات الأجنبية على سبيل المثال (عقد مدته عشرون سنة كلف تطوير الحقل ثلاثة مليارات بمعدل مائة وخمسين مليون دولار سنوياً، وهو مبلغ يتيسر على وزارة النفط أن توفره للجهد الوطني مع موازنة استثمارية سنوية لها تبلغ ( ١٣-١٦) تريليون دينار عراقي، وتجني الدولة الأرباح العالية التي يحصلها الشريك الأجنبي فلماذا تذهب الدولة لعقود جولات التراخيص خصوصاً وأن تجربة حقل مجنون اثبتت بعد انسحاب شركة (شل) منه قدرة الجهد الوطني على إدارة الحقول بنجاح، وإذا توجد حاجة لخبرات فيمكن إبرام عقود خدمة مع خبراء متخصصين لدعم هذه المشاريع الوطنية.

11. بل بعض كلف تطوير الحقول المذكورة في الدراسات الفنية لوزارة النفط تبلغ ثلاثة مليارات دولار لعقد مدته (٣٤) سنة، بمعدل سنوي يبلغ (٨٨) مليون دولار وهو مبلغ يسير جداً بالقياس لموازنة وزارة النفط الاستثمارية مع وجود كادر وجهد وطني يتمكن من إدارة تلك العمليات بنجاح، فلا يبقى مبرر للذهاب إلى عقد جولات تراخيص جديدة تكرر خسائر التجارب السابقة وتمنح الشركات الأجنبية أرباحاً خيالية.

12.وعند الاطلاع على المبالغ المرصودة سنوياً لشركات جولات التراخيص السابقة يتضح منها وكأنها عقود مشاركة ومجحفة جداً بالعراق ونذكر أمثلة تؤيد ذلك: أ-بلغت المستحقات المرصودة لشركات جولات التراخيص عام ٢٠١٧ ( ١٦) ترليون وتساوي ٢٢٪؜ من مجموع الإيرادات النفطية الفعلية لنفس السنة البالغة (٧٢) تريليون دينار.

ب- وبلغت لعام ٢٠١٨ (١٣) تريليون دينار وتساوي ١٣٪؜ من مجموع الإيرادات النفطية الفعلية لنفس السنة البالغة ( ٩٩) تريليون دينار.

ج- وبلغت عام ٢٠١٩ (١١،٨) تريليون دينار وتساوي نسبة ١٢٪؜ من مجموع الإيرادات النفطية الفعلية لنفس السنة والبالغة (٩٣) تريليون دينار.

د- وتقترح موازنة ٢٠٢١ التي ناقشها البرلمان قبيل نهاية دورته دفع (١٣) تريليون دينار لشركات جولات التراخيص وهي تساوي نسبة ١٨٪؜ من مجموع الإيرادات النفطية المتوقعة لنفس السنة البالغة (٧٢) تريليون دينار (حسب السعر المسجّل في قانون الموازنة لبيع النفط).

١٣. ولو دققنا في الأرقام لوجدنا أن عقود جولات التراخيص باشرت نشاطها من خط شروع كان إنتاج النفط بجهد وطني بحدود (٢،١) مليون برميل يومياً، بمعنى أن تلك النسب من مستحقاتهم بالقياس لقيمة إيرادات العراق النفطية الناتجة من مباشرتهم للعمل ستزداد إلى ما يقارب (٤٠٪؜) من مجموع إيرادات النفط العراقي في سنة ٢٠١٧ وتصل إلى نسبة ( ٢٤٪؜ ) في سنة ٢٠١٨، وتصل إلى نسبة (٢٣٪؜) في عام ٢٠١٩، وتقترح في سنة ٢٠٢١ ما يساوي نسبة ( ٣٥٪؜) من مجموع الإيرادات النفطية العراقية الناتجة من مباشرتهم للعمل.. وهذه الصيغة أقرب لعقود الشراكة في النفط العراقي منها لعقود الخدمة”.

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز