بيّن النائب الأسبق في البرلمان، عمار طعمة، أمس السبت، أن قانون الاستثمار الصناعي المعدّل يرجح فرص الشركات الأجنبية على قطاع الصناعة الوطني.
وقال طعمة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “موجبات تشريع هذا القانون في وقتها هو تحقيق النهوض بالقطاع الصناعي الخاص الوطني، وقد منح القانون مجموعة امتيازات وإعفاءات تحفز القطاع الخاص الوطني على ولوج هذا الميدان الإنتاجي”.
وتابع، “ولكن التعديل المقترح للمادة (٧) – البند ثانياً من القانون الأصلي أجاز منح فرص إنشاء مشاريع صناعية للشركات الأجنبية مع الإفادة من كل هذه الامتيازات، ومنها إعفاء مشاريع تلك الشركات الأجنبية من الضرائب والرسوم، وإعفاء أرباحها من ضريبة الدخل بنسبة تصل إلى ٢٥٪ من إجمالي أرباحها، وإعفاء احتياطاتها المالية المحتجزة لتطوير المشروع من ضريبة الدخل أيضاً بنسبة ٢٥٪ من مجموع أرباحها”.
وأكمل طعمة، “وهذا يعني غلق الفرص على المستثمر الصناعي الوطني وإلغاء دوره في تحريك الاقتصاد وفتح باب المنافسة راجحاً لصالح الشركات الأجنبية، وعندها سينهي هذا التعديل فرص النهوض بالقطاع الصناعي الخاص الوطني، وينتج في النهاية تغلغل وهيمنة القرار الأجنبي، من خلال هذه الشركات في التحكم بالصناعة الوطنية وربطها بأهداف وغايات تلك الشركات الأجنبية”.
وأضاف، “يقترح تعديل القانون منح الشركات الأجنبية امتياز الإعفاء لمشاريعها الصناعية من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات من تاريخ منحها الإجازة، في حين كان الإعفاء في القانون الأصلي لمدة خمس سنوات، وفقط للشركات والأشخاص العراقيين!”.
وأوضح طعمة، أن “القانون المعدل نصّ على ظروف إلغاء إجازة المشروع الصناعي منها إذا لم يباشر مالك المشروع خلال سنتين من تاريخ صدور الإجازة بمشروعه، وهي مدة طويلة تتيح للمستثمر الانتفاع من أرض المشروع خصوصاً إذا كانت في مواقع مهمة بمنافع خاصة غير مرتبطة بمشروع الإجازة، ويجني خلال مدة الإعفاء هذه – السنتين – أرباحاً غير مستحقة ولا يتحمل عن هذه المخالفة إلاّ غرامة لا تتجاوز مليون دينار !! والمفروض أن تقلص المدة المسموح بها تأخر العمل بالمشروع، بحيث لا تتجاوز شهرين مثلاً”.
وأردف، قائلاً: “يجيز القانون منح مالك المشروع الذي ألغيت إجازته إجازة جديدة، أو إعادة مفعول إجازته السابقة، والمفروض أن تحدد طبيعة المخالفات التي استوجبت إلغاء الإجازة سابقاً، فبعضها قد يكون جسيماً لا يستحق معه تجديد الإجازة له، إذ أن إطلاق جواز تجديد الإجازة لجميع أسباب إلغائها يفقد الضغط المطلوب لالتزام مالك المشروع بتجنب ارتكاب المخالفات”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
