كتب وليد خالد الزيدي: من عمل بغير علم أو دراية أو منفعة أو سياق غير قويم أو قصد ليس سليم كأنه أفسد أكثر مما أصلح، حتى قيل إن أشد الناس عذاباً يوم الحساب عامل لا ينفع عمله وعالم لا ينفع علمه، بينما عكس ذلك أفضل العقلاء، هم الذين يقفون عند علمهم ويسلكون به الطرق المستقيمة، حتى يحصد الناس منه الثمرات الطيبة، وبالفعل فإن الخيرين بأعمالهم هم سرج الأزمنة يستضيء بعملهم أهل عصرهم.
فاستذكار أدائهم الصالح يرفع مقاماتهم ويعلو بشأنهم عند أبناء جلدتهم، ونحن في دولة يروم شعبها الارتقاء بالعمل المؤسساتي، ليكون مسايراً لضوابط ومعايير الوظيفة التي تحقق خدمة للمجتمع وتضع الأمور في نصابها، لا بأس أن نذكر أن الأمم والشعوب، اذا ما أردت أن ترتقي نحو العلا، فيجب أن توقر الحكماء حتى تكون الحكمة طريقاً للخلاص من الأزمات، وتجاوز المشكلات وتوظف القادة العلماء، الذين ينهضون بعلمهم لكي يكون أساساً لعملهم.
أكثر ما يؤرق القائمين على الدولة وأفراد المجتمع، هو آفة التجاوز على المال العام واستغلال المناصب الرسمية، الذي شلَّ عجلة التنمية التي خططت لها الحكومة في برنامجها ووضعتها ضمن أولوياتها في فقرات منهاجها المعلن أمام الشعب العراقي، وتعهدت بتنفيذه أثناء فترة ولايتها وبالفعل، فقد لاحت تلك البوادر خلال صور إيجابية عديدة في قطاعات فاعلة، وفي مشاهد لا يمكن نكرانها أو التقليل من أهميتها أو إضعاف دورها في تغيير كثير مما موجود في الواقع العراقي، لاسيما في المجال الخدمي والإنساني والأداء المهني.
وعلى ما بدا أن الحكومة كانت قد أشرته مراراً وتكراراً في مناسبات عديدة، وضمن مساعيها في تطوير عملها وهنا لا بد من القول إن متابعة مجلس الوزراء الأخيرة، لتقييم عمل المسؤولين في الوظائف العامة، جاء وفق رؤية سليمة ضمن إطار متابعته لتقييمهم وفق ضوابط ومعايير تعتمد الأداء الجيد والسلوك الحسن، وتم على أساسه إقرار تثبيت عدد من المدراء العامين في مختلف وزارات الدولة، فالنزاهة في العمل والأمانة في الأداء لهي شرف كبير لمن يتصدى للمسؤولية، وفخر له في كل زمان وأي مكان وهو عز لا يبلى جديده وكنز لا يفنى مزيده وقدرة عظيمة وفضيلة جسيمة، فمثقال ذرة منها لا يضاهيه عمل ما سواها حتى لو كان ألف عام.
ومن الضروري التأكيد على أن خطوات الإصلاح الوظيفي التي انتهجتها الحكومة من المهم ألا ترتبط بمرحلة تثبيت المسؤول المعروف بنزاهته فحسب، بل بالمتابعات الحكومية لمسيرة جهوده وطريقة تعامله وإلزامه على التقيد بضوابط وسياقات العمل ومراقبة حركة المال العام واتجاهات صرفه، لكي يكون في مكانه الصحيح الذي يفضي لتحقيق الأهداف من وراء تخصيصه لهذا المشروع أو ذاك وفق معطيات النزاهة وجودة الأداء ذلك، لأن الهدف الأساس من وراء التوظيف في الوقت الراهن، يجب أن يستند على متبنيات التنمية، التي يتطلع لها أبناء الشعب وتعزيز أطر تصويب العمل المؤسساتي نحو سبل النجاح، باعتباره محركاً لكل المهام الوظيفية الأخرى وقاعدة للرقي والتطور والنجاح.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
