‘ضمن 12 نقطة‘.. النهج الوطني يقدم ملاحظات تخص إنفاق الأشهر العشرة الماضية لموازنة 2021

قدم تحالف النهج الوطني، اليوم السبت، مجموعة ملاحظات حول إنفاق الأشهر العشرة الماضية لموازنة (2021).

وأشار رئيس التحالف عمار طعمة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. إلى “وجود مجموعة ملاحظات حول إنفاق الأشهر العشرة الماضية لموازنة (2021)، حيث جاءت على النحو التالي:

1. بلغ مجموع الإيرادات المتحققة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة ٢٠٢١ (٨١،٦)تريليون دينار – واحد وثمانون تريليون وستمائة مليار دينار، فيما بلغ مجموع الإنفاق الفعلي في الأشهر العشرة الماضية من سنة ٢٠٢١ (٧٦) تريليون دينار – ستة وسبعون تريليون مليار دينار تقريباً، بفارق (٥،٦) تريليون – خمسة تريليون وستمائة مليار دينار زيادة الإيرادات عن الإنفاق الفعلي.

2. وبحساب تقدير إيرادات الشهرين الأخيرين المتبقيين وفق سعر الشهر الماضي (٧٧،٥) دولار للبرميل مع معدل الإنفاق لنفس الشهرين، فإن مقدار الفائض فيهما سيكون ( ٨،٤) تريليون دينار تقريباً فقط لهذين الشهرين.

3. وبإضافة الفائض للمدة السابقة فإن مجموع الفائض يصبح (١٤) تريليون دينار تقريباً خلال سنة ٢٠٢١ عن الإنفاق الفعلي، واذا احتسبنا معدل تسوية السلف الشهري البالغ (٨٠٠) مليار دينار المتبقي من شهري العام فإن الفائض أيضاً لهذه السنة لن يقل عن (١٢،٤) تريليون دينار.

4. فلماذا تم تقديم موازنة انفجارية بمبلغ مقداره (١٣٠) تريليون، ولماذا صوّت البرلمان على هذا الفرق الكبير بين تقديرات الإنفاق وبين الإنفاق الفعلي، علماً أن دراسات واقعية قد طالبت حينها بتخفيض الإنفاق إلى (٨٢) تريليون وبحساب التخصيصات الضرورية وإلغاء النفقات الترفية أو تلك المختفية في عناوين مجملة ومبهمة.

5. ولماذا تحمّل الموازنة بعجز تخطيطي يبلغ أكثر من (٢٨) تريليون دينار ويقرر سدّ بعضه من خلال اقتراض داخلي وخارجي يرهق الدولة ويرتهن سيادتها!؟.

6. ولماذا تلجأ الحكومة لقرار رفع سعر الدولار بمبرر سدّ العجز في الموازنة ويصوّت البرلمان عليه فينتج أضراراً ويضيف معاناة جديدة لملايين العراقيين؟.

7. ولماذا يعاني العراقيون من غلاء الأسعار وارتفاعها بشكل ملفت خصوصاً للمواد الأساسية مع توفر فائض إيرادات خلال الفترة الماضية.

8. بلغ مجموع الإنفاق الاستثماري الفعلي للأشهر العشرة من سنة ٢٠٢١ ( ٩،٩) تريليون دينار – تسعة تريليون وتسعمائة مليار دينار- بلغت استثمارية وزارة النفط منها (٧،٣) تريليون دينار – سبعة تريليون وثلاثمائة مليار دينار يذهب أغلبها لتغطية تكاليف شركات جولات التراخيص.

9. بمعنى أن نسبة (١٠٪؜ ) من مجموع الإيرادات النفطية تذهب ارباح لشركات جولات التراخيص باعتبار أن مجموع إيرادات النفط لتلك الفترة بلغت ( ٧٣) تريليون دينار، وقد تدفع في الشهر الأخير من السنة نسبة أعلى مما دفع لتلك الشركات لتغطية تكاليف أعمالها ! فهل يبقى مبرر يحول دون إلغاء عقود التراخيص هذه واستبدالها بصيغة وطنية نافعة وإيقاف هذا الهدر الكبير في إيرادات الدولة.

10. ومن الغريب أن استثمارية وزارة الصناعة بلغت (٥٠) مليار دينار فقط واستثمارية وزارة الزراعة بلغت أقل من مليار واحد ! ووزارة التربية (٢٠) مليار دينار ووزارة التعليم (١٠) مليار دينار فقط، فأين برامج دعم الزراعة والصناعة التي اعتمدوها مبرراً لقرار رفع سعر الدولار الجائر، وأين تطوير التربية والتعليم!؟.

11. وهل تبقى بعد كل هذه المعطيات أعلاه مبررات أو محاولات دفاع عن القرار الجائر برفع سعر الدولار، بل اللازم أن تبادر الحكومة فوراً لإرجاع سعر صرف الدولار لما كان عليه سابقاً، وضرورة دعم الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل لمواجهة الآثار الكارثية التي خلفّها سوء التخطيط والتقديرات الخاطئة.

12. ومما يجدر ذكره أن تقديرات الإيرادات غير النفطية التي يفترض تحصيلها خلال السنة يبلغ (عشرين تريليون) دينار، ولكن المتحقق فعلياً في الأشهر العشرة الماضية من السنة بلغ ( ٨،٤) تريليون دينار فقط!.

13. وأخيراً نطالب النخب الوطنية الواعية والمتصدين للشؤون العامة أن يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية في تصحيح الأوضاع المتردية هذه، ومنع تكرار هذه القرارات والتقديرات في الموازنات اللاحقة”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز