كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ ونقل ملكيَّة عقاراتٍ في مُديريَّة بلديَّة النجف.
وقالت الدائرة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “ملاكات مكتب تحقيق النجف نفَّذت عمليَّة ضبطٍ لـ5 مُوظَّفين في مُديريَّة البلديَّة؛ لقيامهم بالتلاعب والتزوير ونقل ملكيَّة عدَّة عقاراتٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة بأسماء عددٍ من الأشخاص، بصورةٍ غير قانونيَّةٍ”، موضحةً أنَّ “المُتَّهمين استغلوا سرقة وحرق الأضابير والسجلات القديمة وقاموا بفعلتهم”.
وذكرت، أنَّ “عمليَّة الضبط تمَّت وفقاً لأحكام المادة 289 من قانون العقوبات”، موضحة انه “تمَّ ضبط 6 من مُوظَّفي ورشة صيانة الآليات في بلديَّة النجف؛ على خلفيَّة قيامهم بالتلاعب في استمارة كشف صيانة آليات البلديَّة وإجبارهم سائقي الآليات بالتوقيع على محضر كشفٍ “فارغ”، ثمَّ يقومون بملء الاستمارات وإضافة أعطال ومبالغ وهميَّة في المحاضر”.
وأكد، أن “قاضي التحقيق المُختصّ قرر توقيف المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم؛ استناداً إلى أحكام المادة 318 من قانون العقوبات”.
وفي وقت سابق، بيّنت هيئة النزاهة الاتحادية، أنَّ ملاكاتها في محافظة المثنى، كشفت هدر أكثر من مليار دينارٍ من المال العام، في عقدٍ أبرمته المُحافظة.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “فريق عمل مكتب تحقيق المثنى، كشف زيادةً في مبلغ عطاء مشروع تجهيز وتنصيب وتشغيل كاميرات المراقبة، في مناطق مُختلفةٍ في المثنى”، مُبيّنة، أنَّ “المحافظة لم تقم باتّباع إجراءات أسلوب التعاقد بطريقة الدعوة المُباشرة، لتنفيذ المشروع”.
وأشارت، إلى “عدم توجيه الدعوة إلى مقاولين وشركاتٍ رصينةٍ ذات قدرةٍ وكفاءةٍ فنيَّةٍ وماليَّة، وتمَّت إحالة المشروع من الإدارة العامَّة في المحافظة، إلى شركةٍ تركيَّةٍ بمبلغ (9,839,230,000) تسعة مليارات وثمانمائة وتسعة وثلاثين مليون دينارٍ، بطريقة المُناقصة العامَّة”.
وتابعت الدائرة، أن “المحافظة قامت بتغيير أسلوب التعاقد من الدعوة المُباشرة إلى المُناقصة العامَّة دون موافقة وزارة التخطيط، بالرغم من عدم زوال مُسوِّغات الدعوة المُباشرة التي كان مبلغ العطاء المُقدَّم من خلالها يبلغ (8,729,558,150) ثمانية مليارات وسبعمائة وتسعة وعشرين مليون دينار”.
ولفتت، إلى “عدم وجود تصاميم أوليَّة وتفصيليَّةٍ مُحدَّثةٍ للمشروع، وتمَّ الاعتماد بدلاً من ذلك على تصاميم مُعدَّةٍ من شركةٍ صينيَّةٍ التي بدورها لم تُنظّمْ جدول كميَّات مُسعّر للمشروع، فيما لجأت دائرة العقود في ديوان المحافظة إلى مكتب الاستشارات الخدميَّة مُتعدّد الاختصاصات في جامعة ذي قار، في مُخالفةٍ واضحةٍ لضوابط إعداد الدراسات والتصاميم والمُخطَّطات والكلف التخمينيَّة”.
وأوضحت الدائرة، أن “تقريري ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي وشعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المثنى، حدَّدا المُخالفات التي رافقت عمليَّة التعاقد مع شركةٍ تركيَّةٍ لتكنولوجيا الأمن والدفاع”، منوهة إلى “قبول عطاء الشركة؛ بالرغم من زيادة المبلغ بمقدار (1,109,671,850) مليار ومئة وتسعة ملايين دينار عن عطائها السابق المُقدَّم عن طريق الإحالة بالدعوى المباشرة”.
وأكملت، “كما تمَّ تغيير أسلوب الإحالة، دون مُوافقة وزارة التخطيط”، مُؤكّدةً “عدم تسلُّم المشروع لغاية الآن، علماً أنه تمَّ التعاقد عليه في العام (2019) بمُدَّة تنفيذ (700) يوم”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
