اقتصاد

صالح يحدد اتجاهين لحل أزمة سعر الصرف

حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، اتجاهين لحل أزمة سعر الصرف.

وذكر صالح، للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “سوق العملة تتأثر بالمعلومات حتماً كما تتأثر سوق بيع السندات أيضاً والتي تعتبر سوقاً حرة وفيها مبارزون وسوق معلومات”. مشيراً إلى أنه “أحيانا هناك معلومات كاذبة تخلخل السوق أو قد تكون صادقة تؤدي إلى تبادل البيع والشراء بسرعة كبيرة”.

وأردف، أنه “لا يمكن الخروج عن سياقات وزارة المالية ولكن في حال تعديل سعر الصرف ستكون به منفعة وخسارة. وتكون خسارة الدولة أكبر كونها حققت إيرادات بشكل ضريبة تضخم بمعدل 20%. وإذا تم رفع قيمة الدينار سيتم خسارة قيمة الرفع من قبل المالية العامة خاصة وأنها تعتمد بنسبة 93% من قيمة ايراداتها التي تعتمد على النفط كونها لاعبا أساسيا في تدبير الموازنة”. مشدداً أن “على الحكومة معالجة الآثار المترتبة على ذلك خاصة على الفقراء”.

وأشار إلى أنه “يجب أن يكون هناك اتجاهان لحل الأزمة، الأول إعادة تقييم الدينار ورفعه وحده. ويبدو أنه لا يوجد له ميل من قبل وزارة المالية لكن يجب أن تستخدم الميل التعويضي كالضرائب والرسوم الجمركية وتوسيع قاعدة الإعانة الاجتماعية وتحسين الحصة الغذائية للفقراء”. لافتاً إلى أن “الموازنة تعوض الفرق بين فرق سعر الصرف بدعم الفقراء في الموازنة وتوسيع قاعدة الدعم وهذا ما تميل له وزارة المالية حالياً”.

واضاف، أن “من ضمن الحلول أيضاً، الحفاظ على أسعار الوقود والسلع المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق للتعويض عن الدخل”. مؤكداً أن “السوق مستقر بسعر صرف منخفض وهناك فرق سعر مرتفع لكن التضخم ما زال ضمن المرتبة العشرية الواحدة حسب تصريح وزارة التخطيط”.

وحذر، من أن “التضخم إذا تعدى إلى مرتبتين سيصبح خطراً”. منوهاً إلى أن “أكبر حل لعلاج التضخم هو التدخل بسعر الصرف”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرامالنعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرامالنعيم نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى