أعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الإثنين، أنه قرر غلق ملاحظية سامراء للتسجيل العقاري، لمدة لا تتجاوز شهراً واعتباراً من يوم الأحد المقبل نتيجة عمليات تلاعب وملاحظات مسجلة طوال عشر سنوات. وذكر شواني للوكالة الرسمية، وتابعته "النعيم نيوز" خلال زيارته إلى سامراء: إن "زيارتنا إلى المدينة تأتي لغرض الاطلاع على أوضاع الدوائر العدلية في محافظة صلاح الدين. وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للوزراء بالقيام بجولات ميدانية للوقوف على مشاكل دوائرنا في المحافظات ودعم الإدارات المحلية. وتنسيق الجهد التكاملي فيما بيننا وبين تلك الإدارات بغية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين". وأردف "بدأنا بزيارة ملاحظية سامراء للتسجيل العقاري وهذه الدائرة عليها ملاحظات كثيرة وعانت خلال العشر سنوات الماضية من مشاكل كثيرة تتعلق بالتلاعب في سجلات التسجيل العقاري. والعبث بالممتلكات العامة والخاصة للمواطنين. وكانت هناك إجراءات قضائية ضد البعض لكن هذه المشاكل أصبحت متراكمة وتحتاج إلى حلول استثنائية لغرض معالجتها". وأضاف شواني، أننا "قبل أن نأتي أوفدنا لجنة مختصة برئاسة مدير عام التسجيل العقاري لدراسة أهم المشاكل والمعوقات. كذلك حددنا الآليات لمعالجة هذه الإشكاليات بعضها تتطلب معالجتها من خلال وزارة العدل وسنصدر قرارات بهذا الخصوص، وبعضها يتطلب قراراً من مجلس الوزراء وسنقدم دراسة. ومقترحات بهذا الخصوص وكذلك هنالك ما تتعلق بتعاون مؤسسات الدولة الأخرى معنا لغرض إنجازها". وذكر وزير العدل، أنه "خلال المدة المقبلة ولغرض إنجاز رؤيتنا بالشكل الأفضل قررنا غلق ملاحظية التسجيل في سامراء لمدة لا تتجاوز شهراً. واعتباراً من يوم الأحد المقبل، وسنوفد لجنة تحقيقة مختصة من المديرية العامة للتسجيل العقاري في بغداد إلى سامراء. لغرض تدقيق جميع سجلات التسجيل العقاري لا سيما السجلات التي عليها تلاعب وفيها اشكاليات وملاحظات". وأوضح شواني، أنه "ستقوم اللجنة بأرشفة جميع أضابير دائرة التسجيل العقاري في سامراء منعاً لأي تلاعب يحصل عليها. ومن هذه اللحظة إلى إنهاء اللجنة مهامها ستخضع لإجراءات أمنية مشددة لمنع أي تلاعب وبالتنسيق مع محافظ صلاح الدين وشرطة صلاح الدين. وسنتخذ إجراءات قانونية بحق المتورطين بعمليات التلاعب وكذلك سنصحح المسار بطرق قانونية وإجراءات سوف نتخذها بهذا الشأن". ونوه بأننا "سنعيد هيكلية هذه الملاحظية وسنحولها إلى دائرة ونرفع مستواها. وستكون هناك ملاكات وظيفية دائمية للعمل في هذه الملاحظية وبالتنسيق مع محافظ صلاح الدين الذي وعد برفدنا بالكوادر المتخصصة في هذا المجال. وسنبقى نتابع ملف العقارت في ملاحظية سامراء حتى ننهي هذه المشكلة ونمنع التلاعب بالسجلات ونعالج القضايا الأخرى ليشعر المواطن بأمان على أملاكه. وأنها لن تكون مباحة للخارجين عن القانون للتلاعب بها".
