شبكة ‘الابتزاز’ في المؤسسة الأمنية تثير جدلاً واسعاً في الشارع العراقي

لا تزال ظاهرة شبكة “الابتزاز” الأمني تلقي بظلالها على المشهد في الشارع العراقي لا سيما بعد بيان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الذي أعلن إحالة عدد من كبار الضباط في وزارتي الداخلية والدفاع إلى التحقيق، بعد الكشف عن تأسيسهم شبكات ابتزاز تسيء للمنظومة الأمنية وتساوم ضباطا ومنتسبين لديها..

شبكة ابتزاز كبيرة

أعلنت السلطات العراقية الكشف عن شبكة تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز المؤسسة الأمنية والضباط والمنتسبين ومساومتهم.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء، يحيى رسول في بيان إن “التحقيقات توصلت إلى تحديد عناصر شبكة داخل المؤسسة تعمل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. (صفحات بأسماء مستعارة) لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة لرموزها”.

وأن “لجنة تحقيقية برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس جهاز الأمن الوطني والمفتش العسكري لوزارة الدفاع قررت “إحالة الضباط المتورطين بهذا الفعل غير القانوني إلى الإمرة، واستمرار الإجراءات القانونية اللازمة وإكمال التحقيقات بحقهم” بحسب قول رسول.

ومن جهته قال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح إن “الوزارة تقوم باجراء التحقيق وعلى أعلى المستويات من قبل لجنة مكلفة بشأن عمليات الابتزاز، حيث ما زالت حيثياتها متصلة بالقضاء، و حال إكمال جميع جوانب التحقيق سيتم عرض تفاصيل أكثر لهذا الموضوع”.

وبشأن تداول أسماء متورطة قيل إنها متورطة بعمليات الابتزاز أكد المحنا أنه “ليس كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي يكون على وجه الدقة، حيث يتم رصد يوميا عشرات الإشاعات في مختلف المجالات، وهنالك فريق متخصص في وزارة الداخلية لمراقبة هذه الإشاعات”.

عقوبة الضباط المتورطين بـ”شبكة الابتزاز”

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول. إن ” إحالة بعض الضباط الكبار الى الآمرة يمتلكون شبكة للاساءة الى المؤسسة الأمنية وابتزاز ضباط وجنود من خلال صفحات باسماء وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي

في نفس السياق لجنة الأمن والدفاع النيابية، أوضحت أن العقوبات المتوقعة للضباط المتورطين بـ”شبكة الابتزاز” هي الإحالة إلى الآمرة، والتي قد تصل إلى الطرد من الخدمة بشكل نهائي .

قال عضو اللجنة ياسر وتوت في تصريح صحفي. إن “إحالة عدد من الضباط الى الآمرة بعد ثبوت تورطهم بإدارة شبكة الابتزاز، هي خطوة أولية لغرض محاكمتهم والتحقيق معهم، بعد سحب المناصب العليا منهم، حتى لا يكون هناك أي تأثير على سير التحقيقات”.

وبين وتوت أنه “هناك محاكم عسكرية شكلت بحق هؤلاء الضباط”، مشيرا الى أن “الامر لن يختصر فقط على الاعفاء من المناصب والاحالة الى الآمرة، بل ربما تكون هناك عقوبات مشددة عليهم تصل الى مرحلة الطرد من الخدمة” موضحا ً أن “هذا الامر يعتمد على نتائج التحقيقات وكذلك ما سيصدر من قرارات من المحاكم المختصة بهذا الامر”.

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أصدر نهاية العام الماضي، أمرا بإحالة ضابطين إلى التقاعد بعد ظهورهما في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت مسيئة للرتبة والمهنة، وفقا للفقرة الأولى من قانون إحالة رجل الشرطة إلى التقاعد لسنة 2012.

ردود أفعال كثيرة

إعلان تلك الشبكة ووجود أسماء لقيادات رفيعة ومعروفة أثار ردود فعل كثيرة من قبل الشارع والمنظومة الأمنية نفسها..

فالخبير في الشأن الأمني سرمد البياتي، ورغم إشادته بالتحرك الحكومي للقضاء على تلك الظواهر، لكنه وصف ما حصل بالصدمة الكبيرة التي ستؤدي بالتأكيد إلى تبعات على المنظومة الأمنية، لا سيما في نظرة المنتسب إلى قياداته.

وتابع في تصريحات: “سيفقد المنتسب عقيدته العسكرية التي يجب أن يتمتع بها، في النظرة المثالية للمنظومة العسكرية ومن ينتمي إليها”. مطالبا الحكومة بمزيد من الضربات لتصفية المنظومة الأمنية من الشوائب المضرة بسمعتها وعملها.

ومن جهته قال المحلل السياسي أحمد السراجي، إن “المنظومة العسكرية ما بعد عام 2003 شهدت تداخلات سياسية كبيرة، وتم توزيع المناصب فيها بناء على المحاصصة الحزبية والطائفية.”

وأشار الى، أن “هذا الأمر تسبب في “نخر هذه المنظومة وأصبحت إلى الحد الذي نرى فيه اليوم وجود شبكات ابتزاز ومساومة من قبل قادة كبار المفترض. أن يكونوا هم المسؤولون عن الحماية من هذه الأفعال والتصرفات”.

والسراجي طالب ” الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة وجدية، وليس الإحالة إلى الإمرة (المعاش). موضحا أن الاكتفاء بالإحالة سيسهم في زيادة هذه الظواهر، كون العقاب لا يتناسب مع حجم الإساءة”.

أسماء الضباط

كشف مصدر أمني مطلع، عن أسماء الضباط الذين تمت إحالتهم إلى الإمرة بعد تفكيك شبكة لـ”الابتزاز” الأمنية.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن “القائمة تضمنت مستشار وزير الداخلية اللواء سعد معن، حيث تمت إحالته إلى إمرة وزارة الداخلية، وكذلك مدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق الركن سعد العلاق، وتمت إحالته إلى إمرة وزارة الدفاع”.

وبين المصدر أن “القائمة ضمت أيضاً 14 ضابطاً برتب نقيب، ومقدم، وعقيد، ولواء، من وزارتيّ الداخلية والدفاع”. كاشفاً، أن “الشبكة تضم نحو 40 ضابطاً من وزارة الداخلية فقط”.

وفي نفس السياق كشف مصدر أمني رفيع المستوى دون ذكر إسمه، خلال حديث صحفي إن “هناك 100 ضابط في وزارة الداخلية، تم تدوين إفاداتهم على خلفية تواصلهم مع صفحات مشبوهة بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تورط ضباط برتب ومناصب كبيرة في الوزارة بهذه الصفحات”.

“انتحار أمني”

في يناير الماضي، عُثر على ضابط كبير في وزارة الداخلية العراقية منتحراً داخل منزله في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد بعد تناوله السم.

حيث ترك الضابط بجانبه وصية مكتوبة على ورقة توضح أسباب انتحاره، إذ أكد تعرضه لعمليات ابتزاز ومساومة من قبل شخصيات انتحلت اسمه، للحصول على أموال من المواطنين مقابل وعدهم بالتعيين، ومنحهم هويات حيازة السلاح من دون علمه، وهو ما أدى إلى تورطه بقضايا مالية.

حينها حذّر مراقبون من وجود جهات عليا مسؤولة ومن داخل المؤسسة الأمنية، وذلك لعدم قدرة الضابط على تقديم شكوى ضدهم بدال من الانتحار، بخالف لو كانوا مواطنين عاديين.

تلك الحادثة، وحوادث أخرى مشابهة، يبدو أنها باتت مفهومة، بعد إعلان قيادة القوات المسلحة العراقية عن إيقاف شبكة ابتزاز من داخل المؤسسة الأمنية نفسها، تساوم الضباط والمنتسبين وتبتزهم

وشكلت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة مصيدة للكثير من الضباط، بعدما وقع الكثير منهم في فخ “السلوك” المهني. في المقابل تعلن وزارة الداخلية بشكل يومي تقريبا، عن الإيقاع بأشخاص يقومون بالابتزاز الإلكتروني، وكذلك إنقاذ ضحايا ابتزاز من دفع مبالغ مالية، لكن مع ذلك لا تزال عمليات الابتزاز منتشرة بشكل ملحوظ في العراق.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز