بيّنت شركة تسويق النفط “سومو”، اليوم الثلاثاء، آلية تسعير نفوط الخام والاتفاقية بين المركز والإقليم، فيما كشفت عن خطتها لعام 2022 بشأن التصدير.
وقال مدير عام الشركة علاء خضر الياسري، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”، إن “سوق النفط العالمي شهد ارتفاعاً في أسعار النفوط العالمية في الفترة الماضية. لعدة أسباب منها أسباب جيوسياسية تتعلق بالتوترات التي تشهدها عدة مناطق من العالم. وأخرى فنية تتعلق بتأثر الإنتاج لبعض الدول المصدرة للنفط”.
وتابع، “بالإضافة إلى أسباب تتعلق بحالة الطقس وأسباب عديدة أخرى، ما أثر على حجم المعروض من النفط العالمي وانخفاضه، أمام تزايد الطلب بعد التعافي من آثار جائحة كورونا“.
وأشار الياسري، إلى أن “شركة تسويق النفط وعند تسعير النفوط الخام العراقية تأخذ في الاعتبار العديد من المعايير. والاعتبارات التي تضمن أن يكون سعر البيع الرسمي للنفوط الخام العراقية سعراً عادلاً يضمن أعلى عائد مالي للبلد. ويحافظ في الوقت نفسه على تنافسية النفوط الخام العراقية بين النفوط التي ترد إلى الأسواق الثلاثة (آسيا وأوربا وأمريكا). معتمدين على التحليل الدقيق لحالة السوق وتوازنات العرض والطلب”.
وأضاف، أن “وزارة النفط ومن خلال شركة تسويق النفط عملت على زيادة خطتها التصديرية لعام 2022. عن طريق زيادة الكميات التعاقدية بناء على الخطة التصديرية المقدمة من قبل الشركات الإنتاجية في الوزارة، للكميات المتاحة للتصدير”.
وأوضح الياسري، أن “مسألة رفع الطاقة التصديرية لا تقتصر على ارتفاع أسعار النفط من عدمه. وإنما تعتمد على توفر البنى التحتية التصديرية والطاقة الاستيعابية لموانئ التحميل والسعة الخزنية. بالإضافة إلى عوامل لوجيستية أخرى وهو ما يعمل العراق على تطويره من خلال تنفيذ الخطط المرسومة من قبل الوزارة، لرفع القدرة التصديرية للبلد خلال الفترة القادمة”.
وأردف، قائلاً: “بالإضافة إلى الالتزام بسياسة منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (+OPEC) تجاه متغيرات السوق العالمية. وبما يضمن الحفاظ على الحصص الحالية للعراق في الأسواق الرئيسية الثلاثة، والسعي لرفعها كلما سنحت الفرصة لذلك”.
وعن التزامات كردستان النفطية تجاه الحكومة المركزية، لفت مدير عام الشركة، إلى أنه “استناداً إلى المادة (11) من الموازنة الاتحادية لعام 2021. تقوم شركة تسويق النفط بتزويد أقيام الكميات المقرر تصديرها من قبل إقليم كردستان العراق (250) ألف برميل/يوم. إلى وزارة المالية الاتحادية لغرض استحصالها من حكومة الإقليم، حيث يتم شهرياً تزويد البيانات المتعلقة بصادرات الإقليم. بعد احتساب الكميات وأقيامها وفق التسعيرة الرسمية المعلنة من قبل شركة تسويق النفط إلى وزارة المالية”.
ونوه، إلى أن “موضوع البت بالتزام حكومة الإقليم بالاتفاقية من عدمه. هو من اختصاص وزارة المالية وليس من ضمن مهام عمل هذه الشركة”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية