“سرقة القرن” في العراق… قضية فساد إلى العلن

خاص_النعيم نيوز

 

من جديد يطل الفساد المستشري في دواليب الدولة برأسه عاليا على العراقيين مع اندلاع فضيحة اختلاس مالي، وصفت في الإعلام العربي بـ”التاريخية” وبأنها “سرقة القرن”، والتي جرت عبر أكثر من 247 شيكاً سحبت من مصرف “الرافدين” الحكومي، وما زالت تتكشف أوراقها وتتوالى فصولها بالظهور من دون الإعلان عن الجهات الحزبية والسياسية التي تقف وراءها.

 

كيف تمت سرقة القرن؟

كشف تقرير رسمي صادر عن هيئة الضرائب العراقية أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكا ماليا، حررت لحساب خمس شركات عراقية، قامت بصرفها نقدا مباشرة. و”يتوقع أن يكون أصحابها مجرد أسماء وهمية”.

في حين خلصت مصادر عراقية عدة إلى أنها عمل محكم تم بتواطؤ من جهات عليا وفرت الغطاء الحكومي له، إذ جرى سحب الأموال من حساب في مصرف “الرافدين” اسمه (حساب الأمانات) وتستقطع أمواله من أي شركة تتعاقد مع الدولة العراقية كضمان لدفع ضريبة الدخل في ما بعد والتأكد من سلامة تنفيذ العقد، وللشركة المودعة الحق في استعادة المبلغ بطلب تحريري لهيئة الضرائب يخضع للتدقيق الرقابي والمحاسبي، بعد إنجاز أعمالها وتنفيذ التعاقد وتسليم المشروع بصورة نهائية ودفع كل المستحقات المترتبة عليها.

وغالباً ما تكون استعادة المبلغ المؤمن من خلال إجراءات طويلة وروتينية ومعقدة تجعل أصحاب الشركات المتعاقدة مع الدولة في حال من اليأس حيال إمكانية استرجاع تلك الأموال، بحسب وصف الباحث غازي رحو.

وفي نفس السياق أكد الباحث حميد الساعدي في تصريح لـ” اندبندنت عربية”. “فإن الموظفين في هيئة الضرائب يدركون استحالة تقديم الشركات طلبات استرداد المبالغ لأنهم سيواجهون بغرامات إضافية كون الشركة لم تنفذ التعاقد بصورة دقيقة.

أما الباحث والمحلل العراقي المهتم بالسياسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط كاظم ياور، فيعتبر عملية الاختلاس في تصريح لفرانس24 بأنها “ليست الأولى ولا الأخيرة بل هي جزء من سلسلة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية. وهذا باعتراف جهات مختصة على مستويات عليا، منها المحكمة الاتحادية العليا، ثم هناك أوساط سياسية من قوى معارضة خارج البرلمان العراقي تتهم القائمين على العملية السياسية بالفساد منذ ما يقارب عشرين سنة”.

ويشرح العبيدي أن حوالي 2,5 مليار دولار “لم تختلس من مصرف حكومي بل تم سحبها عبر صرف صكوك على امتداد سنة من تأمينات هيئة الضريبة”. ويعني ذلك أن أي عقد مع الدولة يجب أن تدفع الشركات بموجبه تأمينات ضريبية كضمانة، ولا تسترجع هذه الأموال إلا بعد المحاسبة الضريبية معها. إلا أن الشركات التي سطت على هذه الأموال لم تكن لها عقود مع الدولة، وهي “شركات مغمورة لا يتجاوز رأسمالها 850 دولار فقط، وتم صرف الأموال لها بدون وجود ثوابت ومستندات”.

العوامل الرئيسية للسرقة

ومن جانبه، أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية السابق، هيثم الجبوري، في بيان، أن 95% من أموال الأمانات سحبت من هيئة الضرائب بعد نهاية الدورة البرلمانية السابقة (بعد انتهاء رئاسته للجنة) وبالأخص في 2022، مبيّناً أن الأموال المسحوبة ليست لخزينة الدولة، إنما لشركات أجنبية وعراقية، وخصوصاً شركات نفطية، مطالباً الحكومة بدعوة المتضررين إلى رفع دعاوى على من تلاعب بحقوقهم.

كما أكد وزير المالية الأسبق، علي علاوي، في بيان، أن أحد العوامل الرئیسیة التي أدت إلى “السرقة الوقحة” من صندوق أمانات الهيئة العامة للضرائب، هو حقیقة أن “الوزارة وأذرعها والدولة ككل متأخرة بشكل مؤسف من حیث اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقاریر الآلیة”.

بدورها كشفت عضو اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم (22 تشرين الأول 2022)، أن المدير العام لهيئة الضرائب أكد خلال استدعائه من قبل اللجنة أن “جهات كبيرة من جميع المؤسسات” شاركت في سرقة أموال حساب أمانات الهيئة، واصفة إجراءات القضاء في ملاحقة المتورطين بـ “الضعيفة” التي تقتصر على أوامر استقدام.

سلطة الطيران المدني من جهتها، نفت في بيان في ذات اليوم، أن تكون الأموال المسروقة من الهيئة العامة للضرائب البالغة مليارين و500 مليون دولار، قد هربت إلى خارج البلاد عبر مطار بغداد الدولي.

ملابسات السرقة المليارية

أصدر ديوان الرقابة المالية العراقي، يوم الخميس، بيانًا موسعاً بشأن سرقة 3.7 تريليون دينار (2.5 مليار دولار) من أمانات الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، وفيما كشف عن طريقة سحب هذه الأموال، نوه إلى أن مقترح اللجنة المالية حمَّل هيئة الضرائب مسؤولية تدقيق هكذا إجراءات.

وجاء في بيان صادر عن الديوان. أن  “كتاباً من اللجنة المالية ذي العدد (2121) في 13 تموز 2021، موجهاً إلى وزارة المالية ونسخه منه الى الديوان، أشارت فيه إلى تدقيق أمانات الضرائب من قبل الهيئة العامة للضرائب مع تحملها كامل المسؤولية القانونية عن أي خلل”.

وأضاف البيان، أن “كتاب اللجنة المالية أكد أيضاً على مهمة الديوان الأساسية في ضوء قانونه النافذ وجرى عرض إجابة الديوان على كتاب اللجنة المالية ومقترحها على الجهة التي كلفت الديوان وهي مكتب رئيس الوزراء”، لافتا إلى أن “الديوان أيد المقترح الوارد بكتاب اللجنة المالية لتأكيد التزامه بقانونه النافذ”.

وأشار إلى أن “وزير المالية أصدر توجيها الى الهيئة العامة للضرائب بموجب الكتاب المرقم (3198) في الرابع من تشرين الثاني 2021، الذي تضمن (تنسب عدم قيام الهيئة العامة للضرائب بصرف رد الأمانات الضريبية للمكلفين قبل استحصال موافقة الوزير، وعرضها عليه بعد استكمال الإجراءات الأصولية كافة”.

فتح تحقيق بالقضية

ومن جهتها قالت هيئة النزاهة، الأحد، إنها فتحت تحقيقا بالقضية. وأضافت في بيان أن “القضية معروضة الآن أمام القضاء”، مضيفة أنها سترفق “المعلومات التي تضمنها كتاب وزارة المالية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء…ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين”.

وأضافت أن “القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام”.

 تشكيل لجان

وطلب، من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام ورئيس محكمة النزاهة ورئيس وأعضاء اللجان النيابية التربية والصحة والنزاهة والقانونية والمالية ووزراء التربية والصحة والمالية ورئيس هيئة التقاعد العامة بـ”تشكيل لجنة مختصة لمعرفة مصير هذه المبالغ والحصول عليها، وعلى الفوائد المتراكمة بذمة الجهة المستفيدة، وإعطاء أمر إلى التقاعد بتمشية معاملات الموظفين المتقاعدين لأنه استحقاقهم ولا أحد متفضل عليهم”.

كما طلب أيضاً بـ”تشكيل لجنة مختصة لمعرفة مصير الدرجات الوظيفية (1000) وغيرها في مديريات محافظة صلاح الدين وخاصة التربية والصحة ومعرفة التقاطع الوظيفي في درجات العقود”.

ولفت إلى أن “من جانبنا سنكشف كل المعلومات التي تعين القضاء العادل موضع ثقتنا وأملنا، من دون مؤاربة أو حرج”.

أوامر اعتقال ومنع السفر

إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية الاتحادية، حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لخمسة أشخاص متهمين بقضية “الضرائب” التي توصف محلياً بـ”سرقة القرن”.

وحسب وثيقة رسمية صادرة عن القضاء، تداولتها مواقع إخبارية ‏محلّية، فقد، تقرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ بمنع سفر خمسة متهمين هم “مشرف القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب، ضياء عبد الخالق علي الزيدي، ومدير القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب، زهير جمعة حمادي، ومدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية، أسامة حسام جوده، ووكيل القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب، قيس محمود مهدي الزبيدي، ومعاون مدير عام الهيئة العامة للضرائب، سامر عبد الهادي قاسم الربيعي.”

يأتي ذلك على خلفية التحقيق بقضية سرقة مبالغ مالية تقدّر بـ2.5 مليار ‏دولار من أموال هيئة الضرائب الاتحادية.‏

وفي السياق، طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية، سروه عبدالواحد، رئيس مجلس القضاء ‏بـ”منع سفر” المسؤولين في الحكومة العراقية، المشتبه بفسادهم.‏

وقالت، في بيان صحافي: “يومياً نسمع أخبارا عن استقالات ‏وسفر مسؤولين عليهم شبهات فساد في الحكومة المنتهية ولايتها”، مبينة أن، ‏‏”لذلك نطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى بمنعهم من السفر، لأننا نثق ‏بعدالة قضائنا”.‏

وأكدت أن “لا يمكن السماح للمتورطين بهدر أموال الشعب أن ‏ينعموا بها خارج العراق مع عوائلهم، في وقت يقاسي المواطن شظفَ ‏العيش”.‏

اعتقال المتهم الرئيس.. العقل المدبر

أوقفت القوات الأمنية العراقية، أمس الاثنين، في مطار بغداد رجل الأعمال المتهم بالتورط في قضية “سرقة” 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب فيما كان يحاول مغادرة البلاد.

أكد وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، توجيه قوة خاصة بإلقاء القبض على المتهم “نور زهير جاسم”، بمطار بغداد قبل محاولة الهرب.

وقال الغانمي في تصريح للوكالة الرسمية أن “العراق أمانة في أعناقنا ولن نسمح بسرقة أمواله أو التهاون في أي شيء يمس أمنه، وعليه وجهنا قوة خاصة من أبطال وزارة الداخلية بإلقاء القبض على (نور زهير جاسم) في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد بطائرة خاصة.

وأكد وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، الاثنين، توجيه قوة خاصة بإلقاء القبض على المتهم “نور زهير جاسم،” بمطار بغداد قبل محاولة الهرب.

وقبل القبض على المتهم بساعات، قال النائب العراقي، مصطفى جبار سند، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن المتهم سيغادر من مطار بغداد إلى مطار أتاتورك في إسطنبول بعد ساعة من الآن” على متن طائرة خاصة.

من جهتها، قالت هيئة النزاهة الحكومية في بيان أيضاً إنّ المشتبه به هو “المدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة” وهو “أحد المتهمين في قضية مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين”.

وسبق أن استمع القضاء إلى إفادات عدد من المسؤولين في هيئة الضرائب بشأن هذه القضية، كما أصدر مذكرات توقيف بحق مالكي الشركات المتهمة بسحب الأموال.

وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان أنها “نفذت العملية وفق مذكرة قضائية صادرة عن محكمة استئناف بغداد الكرخ (محكمة الكرخ الثانية). بحق المدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة أحد المتهمين في قضية مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين”.

حديث عن ضغوط سياسية والداخلية تنفي

بعد توقيف المتهم، تحدث بعض النشطاء عبر موقع “تويتر”، عن ممارسة بعض الجهات الحزبية والسياسية، ضغوطا على الجهات الأمنية من أجل إطلاق سراح نور زهير جاسم.

ونفت وزارة الداخلية العراقية في بيان هذا الأمر، مؤكدة عدم وجود أي ضغوطات “لا من جهات حكومية أو حزبية أو سياسية”.

وأشارت الداخلية العراقية إلى أن “عملية القبض جرت من دون أدنى تردد ولم يتم التهاون بها”.

قضية فساد..”ليست الأولى”

على الرغم من أن الفساد ونهب المال العام بات الصفة الشائعة التي لطخت الحياة السياسية في العراق، إلا إننا نجد بعض السياسيين يحاولون استعمال ملفات الفساد كأدوات للنيل من غرمائهم في العملية السياسية. فقد شرح القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي حول فضيحة «سرقة القرن» بتغريدته: «ليس من المستغرب إثارة سرقة من السرقات الكثيرة والكبيرة في العراق مثل، صفقة الأسلحة الروسية بمبلغ 4.2 مليار دولار التي وقع عليها المالكي، أو صفقة المدن الطبية العشر بمبلغ تجاوز مليار دولار في حكومة المالكي، التي أحالتها لشركة نجارة خشب استرالية (لمغترب عراقي من الدعاة).”

وتابع الساعدي “ما كشفه العبادي من وجود أكثر من 50 ألف فضائي في الجيش أيام حكومات سلفه، وغيرها كثير، واليوم سرقة أمانات هيئة الضرائب المودعة في مصرف الرافدين والشركات الخمس التي سرقت 2.9 مليار دولار».

واعتبر الساعدي الفضيحة المدوية التي أثيرت عبارة عن ضجة الغاية منها التغطية على ما يجري في عملية المحاصصة التي سيتم عبرها تشكيل حكومة محمد شياع السوداني. الحقيقة أن نهب المال العام أصبح سمة من أبرز سمات عراق ما بعد 2003، فالفساد الذي دخل إلى كل مفاصل الحياة الاقتصادية في العراق، ولوث السياسية والإعلام وكل تفاصيل حياة المواطن المغلوب على أمره الذي يتعايش معه كقدر كتب عليه، ويتداول أخباره بحماسة لمدة قصيرة ثم يتناساه، لتبدأ قصة فساد جديدة وهكذا، فهل سيكون مصير «السرقة التاريخية» مثل سابقاتها من فضائح الفساد؟ ربما فهذا أمر وارد الحدوث جدا في عراق تستمر فيه دوامة الفساد بالدوران لتبتلع البلد وما فيه.

 

اغتيال للمال العام

يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن مجمل الإيرادات العراقية للفترة التي تم إحصاؤها بين 2003- 2020 بلغت تريليون ومئة وتسعة مليارات دولار أميركي، في وقت بلغ مجموع النفقات لتلك الفترة 998 ملياراً و632 مليون دولار. أي إن هناك وفر في خزينة الدولة بلغ، وفق أحدث دراسة لرئيس لجنة الدراسات والإحصاء والمحاسبة في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات حميد شكر في بيان، أن “110 مليارات و166 مليون دولار، وهو مبلغ يكفي لإعادة إعمار العراق من شماله حتى جنوبه، على حد زعمه، لكنه تبخر.”

ويقول شكر إن العراق شهد ما يمكن وصفه باغتيال للمال العام من خلال التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية وديون الدولة وما تم من هدر وفساد في النفقات العامة، ويتهم وزارة المالية العراقية في عهد علي علاوي الذي استقال قبل أشهر بالوقوف وراء ذلك.

 

ولا تزال أوراق ملابسات فساد “سرقة القرن” تسقط وتكشف خبايا الفساد في أروقة المؤسسات الحكومية التي تثير الشارع العراقي في كل مرة وتصدم العراقيين من محاولات لسرقة أمواله.

كما يذكر أن العراق يحتل المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”، حيث غالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية وموظفين صغارا.

 

 

 

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز