رئيس الجمهورية: ضرورة متابعة مقررات لجنة المادة (140) وإعادة الحقوق لأصحابها

يناير 7, 2024

631

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، ضرورة متابعة مقررات لجنة المادة (140) وإعادة الحقوق لأصحابها ومعالجة التغييرات الديموغرافية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت “النعيم نيوز ” نسخة منه. “استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد 7 كانون الثاني 2024 في قصر بغداد، معالي وزير العدل السيد خالد شواني، ومعالي وزير البيئة السيد نزار محمد سعيد ئاميدي، وبحضور عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة ( 140) السيد أبا بكر صديق، وعددا من المسؤولين.”

واضاف البيان أيضا”جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد ومدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها بصورة خاصة. إضافة إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.”

وأكد الرئيس “أهمية المحافظة على المنجزات المتحققة في ترسيخ الأمن والاستقرار. وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.”

واشار إلى أن “الرئيس الجمهورية اطلع على عمل اللجنة العليا للمادة (140) من الدستور، وأكد رئيس الجمهورية، بهذا الصدد، ضرورة متابعة. تفعيل مقررات اللجنة من خلال العمل المشترك مع المؤسسات الحكومية وبما يضمن حفظ حقوق المواطنين والمكونات في كركوك.”

وشدد الرئيس على “أهمية إيجاد الحلول للإشكاليات العالقة في كركوك والمناطق المتنازع. عليها من خلال تطبيق القانون والحوار والتفاهم المتبادل في ضوء التوافقات السياسية بين القوى السياسية”.

وتابع البيان أنه “جرى استعراض نتائج انتخابات مجالس المحافظات وما حققته محافظة كركوك من نسب جيدة في المشاركة. حيث أكد فخامة الرئيس على ضرورة الإسراع في تشكيل الإدارة المحلية لمحافظة كركوك من أجل النهوض بمسؤولياتها وحسم الإشكاليات في المحافظة والمناطق المتنازع. وبما يضمن إعادة الحقوق لأصحابها وإنصاف المتضررين ومعالجة الأثار المترتبة. على القرارات الجائرة لمجلس قيادة الثورة المنحل التي أصدرها بهدف التغيير الديموغرافي.”

ومن جهته عبر وزيرا العدل والبيئة “عن تثمينهم لطروحاوت فخامة الرئيس لتنفيذ مقررات لجنة المادة (140) الدستورية التي. تصب في حل جميع المسائل العالقة وفق القانون والتوافق بين الكتل السياسية.”

وقدَم عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) أبا بكر صديق “استعراضا لعمل لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور، وما تم إنجازه والمعوقات التي. تواجه إكمال عملها، بالإضافة إلى عدد من المقترحات لدعم عملها وأداء مهامها.”