كشف مستشار رئيس الجمهورية عبد الله الزيدي، اليوم الثلاثاء، عن مصير قانون استرداد عائدات الفساد، موجها دعوة للبرلمان المقبل.
وقال الزيدي للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. إن “قانون استرداد عائدات الفساد، كتب في أروقة رئاسة الجمهورية من قبل خبراء عراقيين وقضاة ومحامين وأساتذة جامعيين. إضافة إلى مساهمة المستشارين في رئاسة الجمهورية بالقانون”.
وتابع أن “مشروع قانون استرداد عائدات الفساد أرسل إلى مجلس النواب، وذهب الى اللجنة القانونية في مجلس النواب. لكن لم يتم التصويت عليه في هذه الدورة النيابية”. معبراً عن أمله “بدراسة القانون دراسة موضوعية ومستفيضة من قبل مجلس النواب في الدورة المقبلة مع امكانية التعديل وإبداء الملاحظات وإرساله الى رئاسة الجمهورية مرة أخرى”.
وأضاف الزيدي أن “قانون استرداد عائدات الفَساد مهم للعراق ويرفد خزينة الدولة بالأموال التي سرقت. بعد أن يصوت عليه من قبل مجلس النواب”.
وأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، في وقت سابق، أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يمثل خطوة تكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد واسترداد عوائد الفساد، إذ يتضمن إجراءات استباقية تهدف لمنع حصول الفساد، وإجراءات لاحقة تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفَساد.
وأكد رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي شكري، في وقت سابق، أن قانون استرداد عائدات الفَساد تجاوز الثغرات واعتمد المواثيق الدولية، حيث حظي القانون بتأييد واسع من مختلف الكتل السياسية الفاعلة.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
