اقيمت صلاة الجمعة المباركة في القرنة حي الجمعة في جامع الرسول صلى الله عليه وآله بإمامة الشيخ سالم المالكي.
وقال مراسل “النعيم نيوز”، أن “الخطبة الاولى كانت حول مسير سبايا الحسين عليه السلام والفجائع التي واجهتم في المسير
كما تعرض الى خطبة السيد زينب عليها السلام في الكوفة وختمها بقراءة قصة دفن الحسين واهل بيته واصحابه المفجعة ودور الامام السجاد عليه السلام في اتمام الدفن”.
وأضاف “اما في خطبته الثانية فكان قد تعرض الى بعض القضايا المهمة التي تخص البلد والبصرة بشكل خاص وهذا نصها، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال
( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
لا يخفى على احد ما وصلت اليه امور البلاد والعباد في عراقنا العزيز وبصرتنا على وجه الخصوص من انين الفقراء والمرضى الى معاناة المواطنين في نقص تجهيز الكهرباء بسبب الاعطال المتكررة وفي قضية الماء الصالح للاستعمال مع استمرار حالة الفوضى السياسية والاقتصادية والإدارية لبلدنا”.
وتابع “ولاجل ذلك نسجل النقاط الاتية
١. نحمل الكتل السياسية صاحبة النفوذ مسؤولية تدهور البلاد ومعاناة المواطنين في كافة نواحي الحياة وندعوها الى اللجوء الى اهل الحل والعقد والحكمة للخروج بالبلد من ازماته ومحنته
٢. نطالب الحكومة ومجلس النواب بإعادة النظر في قانون الامن الغذائي وتوجيه تخصيصاته المالية المتحصلة من فائض واردات النفط نحو مشاريع كبرى تعالج ملفات الكهرباء والماء والوقود واحالتها الى شركات عالمية رصينة وفق جدول زمني وتسهيلات ادارية
٣. نرفض رفضا قاطعا تحميل البصرة تكاليف اقامة بطولة الخليج فهي استحقاق و محفل عراقي ليس خاصا بالبصرة والاجدر صرف اموال البترودولار في انقاذ البصرة من ازمة الماء
٤. ندعو مجلس الوزراء الى عقد جلسته القادمة في البصرة للوقوف على معاناة المواطن البصري ووضع الحلول المستعجلة لمشكلة الماء والكهرباء بما ينقذ حياة المواطن البصري
٥. نرفض وبشدة تقليل حصة محافظة البصرة من الكهرباء نظرا للظروف المناخية ولكون مشاريع الكهرباء فيها قد بنيت بأموال البصرة مع رفد البصرة لميزانية البلد بما يفوق ال ٩٠ بالمئة من الموارد المالية مع تحملها لاثار التلوث النفطي
٦. طلت علينا فضيحة جديدة في قضية الشرط الجزائي المقدر ب ٦٠٠ مليون دولار في عقد شركة عشتار مع مصرف الرافدين الحكومي وهي فضيحة كبرى بكل المقاييس وتكشف عن حجم الاستهتار والتمادي بالمال العام وامثالها كثيرة في الوزارات العراقية ولاجله نطالب مجلس القضاء الاعلى باخذ دوره في حماية الاموال العامة واصدار الاحكام الولائية بإيقاف هكذا عقود ومحاسبة المسؤولين فيها”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
