طالبت جبهة نواب الوسط والجنوب، اليوم السبت، باستحقاقات محافظات الوسط والجنوب المالية، وتشريع القوانين المهمة ورفض تعطيل جلسات مجلس النواب.
وجاء في مقررات الجبهة التي تلاها النائب المستقل رائد المالكي في مؤتمر صحفي، وتابعته “النعيم نيوز”. إن “تشكيل تجمع نيابي غير سياسي ولا انتخابي هدفه الدفاع عن حقوق ابناء الوسط والجنوب في المحافظات التي يمثلونها مع حفظ حقوق جميع المحافظات العراقية.
كما أن المجتمعون تدارسوا شكاوى المحافظات من التهميش وغبن الحقوق وانقاص حصص المحافظات خاصة الجنوبية من مستحقاتها المقررة الموازنة العامة الثلاثية (٢٠٢٣-٢٠٢٥)”.
وسجل النواب المجتمعون، “اعتراضهم على الطريقة والاليات التي تتعامل بها الحكومة والقيادات السياسية مع حقوق محافظات الوسط والجنوب وتغليب المجاملات والاتفاقات الحزبية على حساب المصلحة العامة”.
كما انتقد المجتمعون ضعف دور الكتل النيابية خاصة الشيعية في الزام نوابهم بالحضور الى جلسات المجلس وهذا الامر ادى الى القبول بالمساومات والاملاءات على حساب المصلحة العامة ومصالح ابناء محافظات الوسط والجنوب.
وأشارت مقررات الجبهة، إلى أن “المجتمعين انتقدوا عدم اهتمام الحكومة بتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات المياه والزراعة والكهرباء في المحافظات الوسطى والجنوبية وتبني سياسة الارضاء لبعض النواب بمشاريع فردية مناطقية”.
واتفق المجتمعون، على “استخدام كل وسائل الضغط على الكتل النيابية ورئاسة المجلس لاقرار القوانين التي تهم الشعب العراقي وتحضى باهتمام ابناء الوسط والجنوب وفي مقدمتها تعديل قانون الاحوال الشخصية مضافا الى تعديل قوانين الموازنة والخدمة المدنية والتقاعد الموحد والخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي واجراء التعديلات الضرورية على قانون العفو العام بما يضمن عدم خروج الارهابيين والمتورطين بالفساد من كبار الشخصيات الحكومية وغير الحكومية”.
كما اتفق المجتمعون أيضاً، على “وجوب تنفيذ احكام قانون الموازنة بشكل عادل واطلاق مستحقات المحافظات الوسطى والجنوبية”.
وأجمعوا، على “المطالبة بان يكون التصويت على تعديل قانون الموازنة مع الجداول واستنادا لاحكام قانون الادارة المالية ، وبعد تضمينها مقترحات التعديل التي تخص المادة (١٤) ومواد اخرى من الموازنة”.
وصادق المجتمعون، على “وجوب ان تقوم الحكومة الاتحادية بتنفيذ احكام قرار المحكمة الاتحادية العليا بشان الحدود البحرية العراقية وخور عبدالله وان تتم مصادقة مجلس الوزراء بشكل عاجل على خارطة المجالات البحرية العراقية المنجزة من لجنة الامر ١١٠”.
ونوهت المقررات، إلى “تفعيل دور هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية واختيار رئيس لها بوصفها هيئة مستقلة تراقب عدالة توزيع المنح والتخصيصات”. فضلاً عن “تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب وتسهيل اجراءات المساءلة البرلمانية من استجوابات واسئلة برلمانية”.
واكد المجتمعون، على “وجوب التزام الحكومة بتنفيذ مقررات البرنامج الوزاري وفي مقدتها السيطرة على المنافذ الحدودية جميعا وغلق منافذ التهريب في اقليم كردستان”. بالإضافة إلى “اتخاذ اجراءات فعلية لمكافحة الفساد وتنفيذ توصيات المرجعية الدينية العليا باعتماد معياري الكفاءة والنزاهة في شغل المناصب”.
يشار إلى أن تجمع (جبهة نواب الوسط والجنوب) يضم مجموعة من النواب المستقلين وآخرين من كتل سياسية مختلفة.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
