تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة اجتماعية ودينية يجب أن يمضي البرلمان بإقراره، هذا ما أجمع عليه أساتذة الفقه والقانون، في هذه الندوة الحوارية التي نظمتها جامعة بابل، لمناقشة التعديل بجميع جوانبه.
فالمختصون هنا أكدوا أن الاعتراض على التعديل لا أصل له، وجميع حجج الاعتراض ضعيفة ودوافعها مغرضة.
لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
