أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، توضيحاً بخصوص إطفاء السلف الممنوحة لموظفي دوائر الدولة.
وأفاد بيان للوزارة، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “الوزارة تود إيضاح ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي، على أن هناك إطفاء للسلف الممنوحة لموظفي دوائر الدولة”، مضيفاً أن “أحد المواد الواردة في قانون الموازنة، المادة (15) التي تنص على لوزير المالية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف الحكومية للسنوات السابقة لغاية 2023/12/31، والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد أن يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء عليها، على أن تكون هذه السنة الأخيرة لتسويتها”.
وأكمل، “وهو ما يؤكد على أن السلف المذكورة بالمادة (15) تخص السلف الحكومية حصراً، وليس المقصود بها السلف الممنوحة سواء للموظفين أو لكبار المسؤولين”، موضحاً أن “بعض فقرات تعليمات تنفيذ الموازنة المرتبطة بذات الشأن، جاءت على النحو الآتي:
1 -قيـام دائرة المحاسبة بتدقيق وتأييد مبالغ السلف المصروفة في سجلاتها وبالتنسيق مع الإدارات المعنية.
2 -إثبات المبالغ المعادة من هذه السلف من قبل تلك الجهات ويتم تبويبها حسب أوجه الصرف وحسب تبويب الموازنة السنوية مع ذكر تبويب الباب والقسم في حالة كون السلف محسوباً على النفقات الجارية سواء التي لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة للسنوات مدار البحث ولبعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وحسب التبويب المعمول به ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام /2023، بالإضافة إلى أن يتم التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن تدقيق مبالغ السلف التي تخص المشاريع الاستثمارية والتي لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات مدار البحث، لغرض تمكنها من إصدار القرار المناسب بشأن إضافتها وإشعار دائرة المحاسبة لغرض التدقيق والمطابقة مع الحسابات الختامية لكل سنة وتأييد ديوان الرقابة المالية الاتحادي عليها وإشعار دائرة الموازنة بشأن وضع التخصيصات المالية لها.
3-قيام الدوائر المعنية بتقديم موازين المراجعة معززة بأدلة إثبات إلى دائرة المحاسبة موضحاً فيها مبالغ السلف المرصدة في حساباتها أو حسابات دائرة المحاسبة فيما يخص النفقات الجارية أو الاستثمارية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
4 -تقوم دائرة المحاسبة بتزويد دائرة الموازنة بجداول تفصيلية مدققة وموضح فيها مبالغ السلف والجهات المصروف لها مؤيدة بذلك صحة البيانات الواردة فيها والمدرجة تخصيصـات لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات مدار البحث ولكل سنة على حده.
5-تقوم دائرة الموازنة برفع التوصية إلى مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ قرار بإطفاء وإضافة التخصيصات المالية لها دون أن يترتب عليها صرف فعلي ولأغراض التسوية القيدية وعلى أن تكون سنة 2023 الأخيرة بتسويتها”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
