أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، الخطوة التي أوصت فيها المحاكم بطرد أيِّ ضابط شرطة تثبت إدانته بجريمة الرشوة، عادّة إياها خطوةً نحو الحدِّ من الفساد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، في حديث للصحيفة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إنَّ “جهود وزارة الداخلية. تهدف إلى تحسين مستوى الأداء من الناحية الأمنية وناحية الخدمات، وأن يكون المبدأ الأساسي هو التدوير الوظيفي. وفق شروط ومعايير النزاهة والكفاءة والإخلاص، وهكذا الأمر بالنسبة للإدارات لتنفيذ العمل ورسم الاستراتيجية. ومقتضيات العمل”.
وبيّن، أنه “من الضروري أن تكون هناك كلمة للوزارة بالنسبة للأشخاص الذين تثبت عليهم إجراءات لا تتناسب مع الوضع الجديد المتمثل بمكافحة الفساد. ومغادرة التصرفات التي تحدث بين الحين والآخر”، مضيفاً “ولذلك كانت هناك توصية لمحاكم قوى الأمن الداخلي. بضرورة توجيه عقوبة الطرد التي يدان فيها الضابط أو المنتسب الذي يثبت عليه تعاطي الرشوة”.
وتابع المحنا، أنَّ “الوقوف بهذه الشدة والصرامة أمام الفساد أمر مهم وجدي. لاسيما أننا نشهد في بلدنا انتشاراً كبيراً لمظاهر الفساد”.
من جانبه، أوضح الخبير القانوني، مرتضى العيساوي، للصحيفة الرسمية، أنَّ “مرتكب جريمة الرشوة سواء كان من وزارة الداخلية أو من غيرها. فإنه في كل مجالات الوظيفة العامة يعاقب بالعزل وليس الطرد”.
وأشار، إلى أنَّ “العزل يعني الإعدام الوظيفي، أي إنه يُعزل من الوظيفة ولا يُسمح له بالتعيين مرة أخرى. باعتبار أنَّ الرشوة واحدة من الجرائم المخلة بالشرف”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
