أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، بتخفيض أجور الفحص من قبل الشركة المُستثمرة لمشروع فحص المتانة للمركبات “نظام الهزة”.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته “النعيم نيوز”، أن “دائرة الوقاية في الهيئة حثت في تقريرها عن الزيارات الميدانيَّة التي قام بها فريقها المُؤلَّف إلى (مديريَّة المرور العامَّة، ومواقع مرور الحسينيَّة والتاجيَّات وملعب الشعب)؛ لمتابعة الظواهر السلبيَّة في نظام فحص متانة المركبات الذي يتمُّ تطبيقه من قبل مُديريَّة المرور العامَّة، حثَّت على الالتزام باستيفاء المبالغ المذكورة في العقد دون أيِّ زيادةٍ”، مُنوِّهةً “بقيام الشركة المُستثمرة باستيفاء مبلغ (30,000) ألف دينارٍ في حين إنَّ العقد أشار إلى أنَّ كلفة الفحص (25،000) ألف دينارٍ”.
وتابعت أن “الدائرة شددت في تقريرٍ مُرسلٍ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، ولجنة النزاهة النيابيَّة ووزارة الداخليَّة، على ضرورة تقليص عدد فقرات الفحص، على أن يكون إجراء فحص المتانة إلكترونياً دون الاعتماد على المُشاهدة العينيَّة “شكليَّة”؛ الأمر الذي قد يُهيِّئ منفذاً للرشوة عبر تمرير الفحص لبعض العجلات دون إحضارها إلى الموقع”.
وأضافت أنَّ “استمارة فحص المتانة تتضمَّن (81) فقرةً، في حين لا يتعدَّى الفحص فعلياً أكثر من(10) فقراتٍ”، مُوضحةً أنَّ “البيانات التي تتعلق بالمركبات وأصحابها تحفظ لدى الشركة المُستثمرة دون إلزامها بإرسال البيانات إلى مُديريَّة المرور العامَّة، الأمر الذي قد يُؤدِّي إلى حدوث خرقٍ أمنيٍّ لمعلومات المواطنين”.
وبينن ان “التقرير دعا إلى زيادة مُدَّة نفاذيَّة الفحص الإلكتروني من سنةٍ لتكون مع نفاذيَّة تجديد سنويَّةٍ المركبة كل (4) سنواتٍ، وتثبيت كاميرات في خطوط الفحص بحيث يُسجَّلُ رقم المركبة التي يتمُّ فحصها، وتكون صورة المركبة ورقمها ضمن تقرير نتيجة الفحص، مع العمل على إيجاد وسيلةٍ تتيح من خلالها سحب استمارة الواجهة في مواقع فحص المتانة؛ لتخفيف العناء على المراجع في الانتقال إلى أكثر من مكانٍ”، موضحة أنَّ “منظومة الفحص تعمل بشكلٍ جزئيٍّ حيث يتمُّ الفحص المرئي للشاصي من قبل دوائر المرور، فيما تقوم الشركة بفحص منظومة “المكابح والدبلات”، مع إجراء فحص الإنارة في موقعٍ آخر”.
واكملت: “التقرير رصد تأخُّر تشغيل المشروع لمُدَّة (4) سنواتٍ حيث تمَّ توقيع العقد منتصف كانون الثاني من العام 2018، على أن تقوم الشركة بتشغيل المشروع خلال فترةٍ أقصاها (8) أشهرٍ، مع الإشارة إلى أنَّه لم يتبيَّن تطبيق البند (15) من العقد الذي نصَّ على تحميل الطرف الثاني (الشركة) غرامة تأخيريَّة لا تتجاوز(10%) من مبلغ العقد، فضلاً عن تذمُّر المُراجعين بخصوص توقيت المُباشرة بالعمل بهذا النظام الذي تُجْبَى بموجبه مبالغ كبيرة في ظل وجود الطرق التي تعاني من التخسُّفات والتهالك”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
