اقتصاد
أخر الأخبار

تقرير يتحدث عن نمو أسواق العملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بيّن تقرير نشرته شركة “Chainalysis”، اليوم الخميس، أن أسواق العملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نمت هذا العام أكثر من أي منطقة أخرى في العالم.

 

وأكد التقرير، اطلعت عليها “النعيم نيوز”، أن “المستخدمين الموجودين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حصلوا على 566 مليار دولار من العملات المشفرة، من يوليو/تموز 2021 إلى يونيو/حزيران 2022″، مشيراً إلى أن “ذلك يزيد بنسبة 48% عن العام السابق”.

ويُعد هذا النمو الأعلى مقارنة بالنمو في مناطق أخرى من العالم. حيث بلغت 40% في أوروبا، و36% في أمريكا الشمالية، و35% في وسط آسيا وجنوبها.

ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب التقرير، هي موطن لثلاث من أفضل ثلاثين دولة في مؤشر التبني العالمي لعام 2022. وهي تركيا (12)، ومصر (14)، والمغرب (24).

ومن بين أنماط استخدام العملات المشفرة في المنطقة، تتمحور أبرزها حول الحفاظ على المدّخرات، ومدفوعات التحويلات. ولوائح التشفير الممتدة.

أسواق العملات المشفرة تنمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من أي منطقة أخرى في العالم

أسواق العملات المشفرة تنمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من أي منطقة أخرى في العالم

 

وفي وقت سابق، أكد البنك المركزي المصري، أنه يتابع ظاهرة تداول العملات المشفرة. من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية، التي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ، في الآونة الأخيرة.

وجدد المركزي المصري، في بيان اطلعت عليه “النعيم نيوز”، “تحذيره من التعامل بجميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة. لما لها من مخاطر عالية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية”.

وتابع، “إضافة إلى أنّها لا تصدر عن البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها. وبالتالي فإنّها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها”.

وأضاف المركزي المصري، أنه “في ذات السياق، حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – الصادر بالقانون رقم /194/ لسنة (2020) – إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها أو الترويج لها. أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها. ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وأتم البيان، “بتأكيده على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط”، مناشداً “المتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد. وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر”.

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى