مجلس النواب يستضيف السوداني والوفد الوزاري المرافق له لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا

كشف مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لأن المجلس استضاف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والوفد المرافق له لمناقشة تحديات الاحداث في سوريا الشقيقة وتبعاتها على العراق والمنطقة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، انه “استضاف مجلس النواب في جلسته التاسعة عشرة من فصله التشريعي الثاني، السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة. برئاسة محمود المشهداني رئيس المجلس اليوم الاربعاء وحضور 183 نائبا، رئيس مجلس الوزراء والفريق الوزاري المرافق له”.

وأضاف البيان، أنه “في مستهل الجلسة، رحب الدكتور المشهداني رئيس المجلس برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والسادة وزراء الخارجية التخطيط. والداخلية بناء على طلبه بتخصيص حضورهم الى جلسة المجلس لمناقشة تحديات الاحداث في سوريا الشقيقة وتبعاتها على العراق والمنطقة”.

وأشار السوداني وفقاً للبيان، أن “الكيان الصهيوني تجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية بممارسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”. لافتاً، إلى أن “موقف العراق ثابت وواضح في كافة المحافل بتضامنه مع القضية الفلسطينية التي تمثل وجدان جميع العراقيين. والتشديد على اهمية التهدئة خلال اللقاءات والاتصالات التي اجراها وعدم توسعة ساحة الصراع والحرص على الموقف المبدئي للعراق. والمصلحة العليا للبلد فضلا عن الجانب الإنساني للعراق بمساعدة شعب غزة وتأسيس صندوق اعمار غزة ولبنان”.

وأكد، “حق العراق الطبيعي لضمان امن حدوده وتعزيزها والتشديد على الوحدة الوطنية للحفاظ على امن العراق وشعبه ونظامه” مضيفاً، أن “العراق يمتلك إمكانات عسكرية متطورة، إضافة الى كونه جزءا من التحالف الدولي لمناهضة الارهاب”.

ونوه، إلى “محتوى الاتفاق مع التحالف بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق بشكل نهائي في شهر ايلول عام 2025. وفي إقليم كردستان في أيلول عام 2026، معولا على الايمان بوحدة الشعب العراقي في مواجهة التحديات”.

وبشأن تعديل قانون الموازنة العامة

تطرق السوداني، الى “أهمية تعديل القانون لمعالجة مسألة تسويق النفط من إقليم كردستان لا سيما المادة المتعلقة بكلف الإنتاج والنقل”. مبيناً، أن “العراق يتحمل غرامة يومية لعدم تصدير النفط الى ميناء جيهان وفقا لاتفاقية مع الجانب التركي”.

ولفت، أن “تعديل المادة يأتي بالتعاون مع استشاري دولي لحل الملف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مطالبا مجلس النواب بالاسراع بتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية2023،2024،2025”.

وفيما يتعلق بالبرنامج الحكومي

أوضح رئيس مجلس الوزراء ان التعديل الوزاري احد مبادئ البرنامج الحكومي وغايته لا تستهدف أي جهة او شخصية بل تم تضمينه وفق معايير مهنية لكل وزارة. والحكومة بصدد التعديل الوزاري عبر مرحلتين الا ان تعثر المضي به سببه عدم موافقة بعض اطراف القوى السياسية المؤتلفة بتشكيل الحكومة على الية التعديل”. مضيفاً، أن “أولويات البرنامج الحكومي تتضمن مشاريع وبرامج استراتيجية بلغت نسب إنجازها 62%”. داعياً، “مجلس النواب لتشريع القوانين المهمة مثل قانون سلطة الطيران وقانون الإصلاح الاقتصادي وقانون التحكيم وقانون الأوراق المالية وقانون الملكية الفكرية”.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، أن “استراتيجية السياسة العراقية في التعامل مبنية على أساس التواصل مع الجهات الاقليمية والدولية لوقف اطلاق النار. وارسال المساعدات ومنع مشروع ترحيل الفلسطينيين الى مصر والاردن مع عدم السماح بان تكون الأراضي العراقية منطلقا يهدد دول الجوار”.

كما استعرض وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، “الوضع الأمني الداخلي وتأمين الحدود العراقية السورية فيما نوه الى ان الحدود مؤمنة بالكامل. وتحت سيطرة القوات الأمنية بمختلف صنوفها ومستعدة لاي طارئ يزعزع امن البلد”.

بدوره، ذكر وزير التخطيط الدكتور محمد تميم، أن “نتائج التعداد السكاني الذي اعتمد على نظام رقمي واتمتة النتائج الكترونيا حيث لاقت عملية التعداد اشادة دولية كبيرة باعتباره يهدف الى التنمية”. مضيفاً، أن “الحكومة تعمل لإحصاء العراقيين في الخارج وستعلن النتائج النهائية بعد الانتهاء من عمليات جمع المعلومات،”. مؤكداً أنه “تعداد تنموي مع سرية تامة للبيانات”.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب

ركزت المطالبات والمقترحات على محاور الجانب الأمني عبر التشديد على ضرورة الحفاظ على امن العراق من خلال التزام الحكومة بدورها في تعزيز خطواتها في المجال الأمني لمنع اية مخططات تحاول استهداف سيادة العراق. والتأكيد على وحدة الصف لمنع زعزعة الامن ومكافحة الجريمة المنظمة. والمطالبة بالاهتمام بالمحافظات والمناطق المحررة من عصابات داعش الإرهابي ومساعدة النازحين بالعودة الى مناطقهم.

وتضمنت المداخلات في الجانب الاقتصادي

ضرورة الكشف عن نسب الإصلاح الاقتصادي وخطوات محاربة الفساد المتخذة من قبل الحكومة. ومضاعفة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع اقتصاديات البلد وزيادة الإيرادات غير النفطية. وعدم الاعتماد على النفط بشكل تام، إضافة الى معالجة الملفات العالقة بين الحكومتين الاتحادية. وإقليم كردستان خاصة صرف رواتب موظفي الإقليم بشكل تام وعدم تأخر ارسالها.

كما عبر السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب دعمهم التام لحكومة السيد السوداني في اجراءاتها بالتصدي للتحديات الأمنية التي يمر بها العراق للحفاظ على امنه القومي. وحماية المواطنين، وتثمين دور الحكومة في حفظ الامن وعدم زج العراق بحرب بالنيابة، إضافة الى التعاون المشترك بين السلطة التشريعية. والتنفيذية، والقضائية، مع أهمية حوكمة الإجراءات من أجل السيطرة على عمليات الفساد، ومتابعة تلك الملفات وفقا للبرنامج الحكومي.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز