تسبّـبا بإضرار المال العام.. استقـدام وزير الصناعـة والمعادن ومدير مكتـبه الأسبقين

أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم الخميس، صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن ومدير مكتبه الأسبقين، لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّـة والتسبُّب بالإضرار بالمال العام بمبلغ (6,5) ستة مليارات وخمسمائة ألف دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ،تلقت النعيمينوز” نسخة منه،أنه “وفي معرض حديثها عن القضيَّـة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار الهيئة التحقيقيَّـة المؤلفة بالأمر القضائي (٢٨٥) أمر استقدام بحق وزير الصناعة ومدير مكتبه الأسبقين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي، لافتة إلى أنَّ الأمر جاء إثر المخالفات المرتكبة في منح موافقات على بيع كمياتٍ كبيرةٍ من مادة السمنت بسعرٍ مدعومٍ يقلُّ عن سعر السوق بــ(٥٠٠٠) دينار لكل طن؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام”.

وتابعت موضحة أنَّها “أشَّرت عدَّة خروقاتٍ، منها منح الوزير موافقة على بيع كميَّاتٍ كبيرةٍ من مادة السمنت لشركات ومكاتب متخصِّصة في بيع المستلزمات الطبية بعضها وهمي، في حين إن إدارة التسويق والمبيعات والخصم السعري هي من صلاحيات مجلس إدارة الشركة ولا يحقُّ للوزير أو مدير مكتبه إصدار توجيهات وأوامر بهذا الصدد، لافتاً إلى أنَّ السعر الرسمي لمادة الاسمنت هو (65,000) ألف دينار للطن الواحد، فيما قام الوزير بمنح موافقة على بيع الطن بـ (60,000) ألف دينار للطن الواحد أي بفارق (5000)؛ مما تسبَّب بهدر في المال العام بلغ في الوجبة الأولى عن بيع كمية (1,300,000) مليون طن، أكثر من (6,500,000,000) ستة مليارات وخمسمائة ألف دينار”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز