تركيا تجبر “إكس” للقبول بمطالبها

وأشارت إكس، اليوم الأربعاء، إلى أنها اتخذت إجراءات بحق 12 حساباً و15 منشوراً، تمت الإشارة إليها بموجب القرار القضائي.
وأكدت المنصة متابعة النقاش القانوني في المحكمة، كما فعلت مع جميع الطلبات، مُجادلين بأن حماية القانون لحرية التعبير يجب أن تنطبق على هذه المشاركات.

وفي سباق متصل، ذكر موقع داون ديتكتور دوت كوم لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية، أن منصة “إكس” و”إكس برو” شهدت انقطاعات على مستوى العالم، لكنه عاد الى الخدمة بعد ذلك.

وبحسب تقرير الموقع اطلع عليه “النعيم نيوز”. ‘واجه الآلاف من مستخدمي منصة إكس حول العالم مشكلات في تحميل المنشورات، فضلاً عن عدم ظهور أي منشورات قديمة، فيما لم تُصدر الشركة أي تعليق.

كما واجه مستخدمون مشكلات في التحميل على إكس برو (تويت دك سابقاً)، مع رسالة تقول “في انتظار المشاركات”.

ذكر موقع “داون ديتكتور” لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية، أنه تلقى 70 ألف تقرير عن عدم القدرة على استخدام منصة “إكس”.

ويتتبع داون ديتكتور الانقطاعات عن طريق فحص تقارير الحالة من عدة مصادر بما في ذلك المستخدمون.

وعادت منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، بعد انقطاع الخدمة عن مستخدمين حول العالم في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، إذ واجه أكثر من 77000 مستخدم في الولايات المتحدة مشكلات في ذروة الانقطاع.

يأتي هذا في وقت يواجه فيه الموقع مشكلات مع الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية قبل أيام أنها ستفتح تحقيقاً رسمياً ضد شركة “إكس” (تويتر سابقاً)، التي يملكها إيلون ماسك، وذلك لفحص مزاعم بشأن المحتوى “غير القانوني” الذي نشر في أعقاب عملية “طوفان الأقصى”، التي شنّتها المقاومة الفلسطينية، في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون قال، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية: “ولّت الأيام التي كانت تتصرف فيها المنصات الرقمية الكبيرة وكأنها أكبر من أن تلتزم بالقواعد”، مشدداً على أن القواعد الجديدة تتيح “حماية مواطنينا وديمقراطياتنا”.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 12 أكتوبر/تشرين الأول إجراء تحقيق أولي بشأن انتشار “معلومات كاذبة” و”محتوى عنيف” و”خطاب كراهية”، بحق الشبكة الاجتماعية المملوكة للملياردير إيلون ماسك، وتضمنت هذه الخطوة الأولى طلب معلومات للتحقق من امتثال منصة إكس للموجبات القانونية الأوروبية.

غير أن الردود التي قدمتها الشركة الأمريكية، وكذلك “تقرير الشفافية” الذي نشرته في بداية نوفمبر/تشرين الثاني لتقويم وسائل الإشراف على المحتوى المطبقة، لم تقنع السلطة التنفيذية الأوروبية، التي باتت تتمتع بسلطات رقابية وصلاحيات تخوّل لها فرض عقوبات.

وينص التشريع الأوروبي على فرض غرامات تصل إلى 6% من حجم المبيعات العالمية للمجموعة المعنية. وفي حال حدوث انتهاكات خطيرة ومتكررة يمكن حظر عمل المنصة في الاتحاد الأوروبي.