تضمنت قرارات مجلس الوزراء، اليوم الاثنين ( ٢٠٢٥/١/١٣) تأسيس مصرف جديد شركة مساهمة يكون الشريك مع الشركات ورجال الاعمال سواء داخل العراق او خارجه، وتسميته بمصرف الرافدين الأول، وتكون نسبة مساهمة الدولة (قطاع حكومي، قطاع عام وافراد ) بمقدار (24%) من الرأسمال الاسمي.
وقال عبد الزهراء الناصري في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. إن “القرار أشار إلى استمرار العمل بهيكلة مصرف الرافدين مع مصرف الرشيد من خلال خارطة طريق لتطوير مصرف الرافدين بالتنسيق مع الشركة الاستشارية المتعاقد معها، شركة ارنست يونغ”.
واورد البيان ” مجموعة ملاحظات على هذا المشروع” كالتالي:
1. ان قرار هيكلة مصرف الرافدين يتضمن في احدى آلياته المعلنة من قبل مختصين كبار في موقع السلطة خيارات خصخصة تلك المؤسسة السيادية وهو أمر مرفوض ويستدعي وقفة وطنية من النخب والأكاديميين وذوي الاختصاص بتبصرة الرأي العام بخطورة هذا المنهج الطارئ على المجتمع العراقي .
2. إن خصخصة المصارف الحكومية وإخضاعها لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في الملكية يتعارض مع المادة (٢٩) من قانون الاستثمار لسنة ٢٠٠٦ الذي منع أنشطة الخصخصة في مجالات استخراج النفط والغاز وقطاع المصارف الحكومية .
3. ان نقل ملكية هذا المصرف الذي يمثل سيادة الدولة المالية من الدولة الى القطاع الخاص المحلي والاجنبي او إشراكه بملكيته ينتزع حق سيادي حصري للدولة وينقله لتجار ورجال اعمال محليين واجانب وهو توجه خطير يهدد بنية الدولة الاقتصادية .
4. ان هذا القرار الخاطئ سينقل هيمنة الدولة على اكثر من (٨٠٪ ) من موجودات السوق العراقية المصرفية الى سيطرة وتحكم شخصيات او جهات سياسية محلية وجهات اجنبية متنفذة من خلال دخولها في عملية التحول نحو الخصخصة والشراكة في ملكية المصرف ! وهو ما يشمل السيطرة على أموال الدولة السيادية وودائع وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية .
5. ان احد مقترحات مايسمى بهيكلة مصرف الرافدين يتضمن بيع اسهم المصرف وإنشاء ملكية مشتركة مع التجار والمستثمرين ، ووفقا للظروف التي تسود البلاد فان نفس الجهات المتحكمة بالمشهد السياسي والمستحوذة على المال العام ستعود وبمال الدولة العام المسروق لشراء الاسهم وتتملك هذه المؤسسة الحيوية السيادية !.
6. ولعل بعض المخاوف تنتج ايضا من تسريح كثير من كوادر وموظفي المصرف وفروعه ، اذ ان قرارات مجلس ادارة المصرف سيشارك في صياغتها الشركاء في ملكية المصرف من التجار والمستثمرين وهم يبحثون على تقليل الكلفة الإنتاجية بطبيعة الحال لغرض زيادة مردوداتهم وأرباحهم لأعلى حد .
7. ومن المخاوف الشديدة لهذا القرار سيكّون شركة مختلطة للمصرف الجديد بمشاركة مصارف أهلية شاهد وتابع العراقيون دورهم السلبي في مزاد العملة واستنزاف احتياطي البنك المركزي في أصعب الظروف الاقتصادية التي مرّت بالبلاد دون أية أنشطة تنموية إيجابية للاقتصاد الوطني .
8. نلاحظ تجارب نفس الدول المعتمدة لمنهج الاقتصاد الحر لجأت الى خيارات معاكسة لما طرحته الحكومة أذ أن بريطانيا عملت على إنشاء مصرف حكومي بعد الأزمة المالية ٢٠٠٧ – ٢٠٠٨ ، تعود ملكيته للدولة .
9. قد تحظى المصارف الأهلية الخاصة المحلية والاجنبية وفق مشروع الخصخصة هذا بتحصيل عائدات من إصدار النقد ، ولايقف الأمر عند هذا الحد ، فأي إصدار تلجأ اليه الدولة لسد عجز الموازنة سيعود بالفائدة على هذه المصارف المشاركة لملكية مصرف الرافدين وهو ما قد يفتح الباب لتدخلات هذه المصارف وتاثيرها حتى في صياغة الموازنة العامة للدولة وتحميلها بإنفاق مبالغ فيه وفجوة عجز تزداد لكي يتم تغطيته من خلال إصدارات نقدية تستحصل هذه المصارف الشريكة ( في الخصخصة ) مزيدًا من أموال الدولة وبما يحمل الدولة ديونا جديدة لصالح هؤلاء المتنفذين ..
10. ان هذه المشاريع كانت احدى مضامين الورقة البيضاء – سيئة الصيت – التي روّجت لها وتبنتها الحكومة السابقة عام ٢٠٢١ ، وقد اعترضنا عليها وحذرنا من خطورة المضي بها من ذلك الوقت .
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
