“بعضها بشأن الانتخابات”.. المحكمة الاتحادية تحسم 21 دعوى تتعلق بطعون
أنهت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، 21 دعوى منظورة أمامها خلال الشهر الماضي وأصدرت عدة قرارات تتعلق بطعون دستورية.
وذكر بيان صادر عن المحكمة الاتحادية وتلقته “النعيم نيوز”. أن “المحكمة أصدرت قرارها برد الدعوى المرقمة (105/اتحادية/2021) الخاصة بطلب الحكم بعدم دستورية وبطلان المادة (38/اولاً) من القانون رقم (9) لسنة 2020. والمتضمنة أن يكون العد والفرز اليدوي جزئيا والحكم ببطلانها وعدم دستوريتها”.
وأضاف البيان أن “المحكمة نظرت الدعوى المرقمة (52/اتحادية/2021) المتضمنة طلب الحكم بإلغاء المواد (1/6/7/8) من القانون رقم (10) لسنة 2021 (قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم 185 لسنة 1969). حيث أصدرت قرارها برد الدعوى لعدم وجود مخالفة دستورية”.
عدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية
وتابع أن “المحكمة أصدرت قرارها بالدعوى المرقمة (44/اتحادية/2021) المتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية الفقرات (ثانياً و ثالثاً و خامساً و سادساً و سابعاً و ثامناً) من المادة رقم (13) من قانون انتخاب مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020. بداعي تعارضها مع احكام المواد (20) و (14) و (16) من الدستور. بالإضافة الى طلب الحكم بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية وفقاً للجدول المرفق بالقانون بداعي تعارضه مع المواد الدستورية المذكورة آنفاً”.
وأشار البيان إلى أن “المحكمة ردت الدعوى المرقمة (100/اتحادية/2021) المتضمنة طعن بالمادة (12/ثانياً/هـ). من القانون رقم (23) لسنة 2021 (قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021”.
وأكمل: “المحكمة أصدرت قرارها برد الدعوى المرقمة (70/اتحادية/2021) المتضمنة طلب الحكم بالزام المدعى عليه /اضافة لوظيفته. بتطبيق أحكام الدستور ومجانية التعليم وتوحيد قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي مع قناة التعليم العام المجاني. وايقاف جباية اية أجور دراسية وتحقيق المساواة والعدالة وفقاً للدستور”.
ووفقا للبيان فإن “المحكمة أصدرت قرارها المرقم بالموافقة على طعن الحكومة بإطلاق يد وزير المالية. والموافقة على اضافة تخصيصات مالية لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجور كما جاء بالمادة (50/أ). بالإضافة الى الموافقة على طعن الحكومة برفض فرض ضرائب 15% على الوقود فضلا عن الموافقة على طعن الحكومة بشأن جولات التراخيص النفطية”.
وبين أن “المحكمة وافقت على طعن الحكومة بتأسيس صناديق البترودولار من قبل الحكومات. وتعدها صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية كما ردت المحكمة طعن الحكومة بشأن عدم دستورية رفع أسعار الحنطة والشعير. وتعدها دستورية وضمن صلاحيات مجلس النواب”.
وأضاف البيان أن “المحكمة ألزمت بموجب قرارها المرقم (91 /اتحادية2021) مجلس النواب العراقي باستلام وتسجيل طلبات الاعتراض الواقعة على صحة عضوية أعضائه وفقا لنص المادة (52) من الدستورِ”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
لا تنسى أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
